أعلن ممثلو العمال والفلاحين، فى اجتماعهم بمقر النقابة العامة لعمال التجارة، بحضور هيئتي مكتبى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة لفلاحي مصر، رفضهم مسودة الدستور التى خلت فى موادها من نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المنتخبة.
وقال المشاركون، إن خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة، يعتبر ظلما واضحا وانتهاكا لحقوق نحو 77% من الشعب المصرى، الذين بدونهم لا تتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع، وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاروا إلى أن الاستعاضة عن نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، عن طريق ما يسمى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيه انتهاك متعمد للحقوق الوطنية لهم، لأن المجلس سيكون استشارياً يمثل فيه كافة طوائف الشعب.
وقرر المشاركون مواصلة الجلسات لمناقشة مسودة الدستور وإعداد تقرير بشأنها، مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، وممثلى الأحزاب داخلها لمناقشة مقترحات العمال والفلاحين، التى تؤكد على تمثيلهم بنسبة 50% فى جميع المجالس المنتخبة، بما يعيد لهم حقوقهم المشروعة.