وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر اجتمعوا فى لقاء غير مسبوق فى منطقة سديه بوكير فى صحراء النقب بفلسطين المحتلة يومى الأحد والإثنين الماضيين.
عقب نهاية الاجتماع تناقلت بعض الفضائيات ووكالات الأنباء ما قالت إنه بيان ختامى للمؤتمر أو «قمة النقب» وأنه يتضمن تشكيل لجان أمنية لمواجهة تهديدات إيران فى المنطقة، بل وتشكيل تحالف من الدول الست ضد إيران، وكذلك إنشاء شبكات للإنذار المبكر فى المنطقة لمواجهة التهديدات المختلفة مثل الإرهاب والقرصنة وتهديد الملاحة فى البحر الأحمر إضافة للعلاقات الثنائية بين أطراف الاجتماع.
عقب نهاية القمة فإن هذه العناوين هى التى سادت وانتشرت فى مختلف وسائل الإعلام، وكأن اللقاء انعقد وانفض وسوف يتكرر بصورة دورية فقط لمواجهة إيران.
يومها واجهنا مشكلة فى خبر المانشيت بالصفحة الأولى لجريدة الشروق، حيث حاولنا الوصول لنص البيان الختامى الرسمى الصادر عن الاجتماع، فلم نصل لشىء.
كان المتاح فقط هو الكلمات التى تحدث بها يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلى فى المؤتمر الصحفى الذى جمع الوزراء الست عقب نهاية اللقاء. بحثنا فى كل المواقع الرسمية وغير الرسمية عن البيان الختامى فلم نجده.
سألت أكثر من مصدر موثوق فلم يخبرنى أحد بوجود نص بيان ختامى موقع عليه من الدول الست.
سألت مصدرا مطلعا اخيراعن تفسيره لما حدث فقال لى إنه واثق بعدم صدور بيان ختامى من القمة، لكنه يعتقد أن سبب هذه اللخبطة والارتباك والحيرة هو أن كثيرا من المتابعين تعاملوا مع كلمة وزير الخارجية الإسرائيلى على أنها البيان الختامى باعتباره الوزير المستضيف للقمة، وبالتالى فإنه حينما تحدث فى كلمته، فإنه كان يعبر عن رأى الدول الست. وليس عن رأى إسرائيل فقط.
لكن هل هذا هو الحقيقى؟
الإجابة هى: لا، لأنه لو كان هناك اتفاق لوجدنا بيانا ختاميا مكتوبا وموقعا عليه من الحاضرين.
تقديرى أن البلدان الست اتفقت على أشياء واختلفت على أشياء، والمؤكد أيضا أن مصر رفضت فكرة تكوين حلف ضد إيران، ثم أنها أصرت على الحقوق الفلسطينية.
والفيصل الحقيقى فى هذا الصدد هو كلمة كل وزير خارجية من الحاضرين لأنها تعبر عن موقف بلاده الفعلى، وبالتالى فمن يتحدث عن الموقف المصرى فعليه أن يقرأ بهدوء ما قاله وزير خارجيتنا سامح شكرى على منصة المؤتمر. شكرى قال بوضوح إن مصر ترى ضرورة إحياء عملية السلام وأهمية حل الدولتين وأن يعيش الفلسطينيون إلى جانب الإسرائيليين فى دولة بحدود معروفة عاصمتها القدس الشرقية، وأن مصر تحاول مساعدة الجانبين للتوصل إلى هذا الحل.
هذا هو جوهر الموقف المصرى. هناك بالطبع فى كلمة شكرى إشارة إلى أن مصر وإسرائيل وقعتا اتفاقا من ٤٣ سنة وأنه أدى إلى السلام والاستقرار، وأن مصر تدين كل العمليات الإرهابية، وتسعى لمعالجة التطرف وكذلك التحذير من خطورة التدخلات الخارجية وتأثيرها على الاستقرار.
أما الأكثر وضوحا فهو أن سامح شكرى وحينما عاد للقاهرة وخلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية القطرى قال بوضوح: إن مشاركتنا فى اجتماع النقب لم تكن لتشكيل تحالفات ضد أى طرف بل تؤيد العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وأن مشاركتنا كانت بهدف تعزيز السلام وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الشرعية وإقامة دولته على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
إذا لم يكن هناك بيان ختامى مشترك يدعو لإقامة تحالف ضد إيران، أو تشكيل لجان أمنية أو شبكات انذار مبكر، كما روجت العديد من وسائل الإعلام بحسن أو سوء نية عقب نهاية القمة.
والأخطر أن العديد من الكتاب كتبوا وحللوا الاجتماع على أساس وجود مثل هذا البيان الختامى.
هل معنى كلامى السابق أن الاجتماع لم يكن له قيمة، وأنه ليس خطيرا ومؤثرا؟!
الإجابة هى لا، وكتبت يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين فى هذا المكان مقالين متتاليين بعنوان: «الطريق إلى سديه بوكير فى صحراء النقب»، ثم «المصالح المتضاربة لأطراف سديه بوكير»، ورأيى أن الاجتماع تاريخى وخطير والمستفيد الأكبر منه إسرائيل بالأساس، لكن ما أقصده من مقال اليوم أن نتمهل جميعا قبل أن نعلق على الأحداث من دون التأكد من دقتها.
وأن نقرأ الأحداث بهدوء. وظنى ــ وليس معلوماتى ــ أن تكشيرة سامح شكرى فى الصورة التى جمعت الوزراء الست كفيلة أن تقول لنا آلاف الكلمات عما حدث وكيف حدث ولماذا حدث!