أحد الإعلاميين المؤيدين بشكل أعمى للسلطة، نصح قوى المعارضة الأسبوع الماضى، باختيار مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018، قائلا لهم: «أنتو بتشتغلوا علشان الانتخابات، جمعوا نفسكم بدل الزيطة اللى بتعملوها وشوفوا مين الجدع اللى هينزل الانتخابات.. عايزين دكر ينزل انتخابات 2018».

جملة «عايزين دكر ينزل الانتخابات»، يمكن النظر اليها من ثلاث زوايا، الأولى انها جملة تهكمية تقلل من قيمة وقوة المعارضين وقدرتهم على اختيار مرشح للانتخابات المقبلة، والثانية انها تشجيع واضح لهم على اختيار شخصية قوية تنافس بجدية وحماس فى السباق الرئاسى القادم، أما الزاوية الثالثة وهى الأخطر، فيمكن النظر اليها على انها تهديد صريح لاى شخص يفكر فى منافسة الرئيس فى الانتخابات المقبلة!.

لن نسىء الظن فى «قائل العبارة»، رغم ان دوره الاعلامى ينحسر فقط بين «التهكم والتهديد» لمعارضى النظام فى كل عصر، دون خوف من ملاحقة أو محاسبة، وكأن لديه حصانة من العقاب، وسنصدق ــ بنية طيبة ــ انه يرغب فى تشجيع قوى المعارضة على اختيار شخصية قوية لمنازلة الرئيس فى الانتخابات المقبلة.. فهل حقا هذا الشخص ودوائر المال والإعلام القريبة من السلطة، وكذلك العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة، ترغب فى نزول شخصيات قوية الانتخابات المقبلة لمنافسة الرئيس؟.

قبل الاجابة على هذا السؤال، ينبغى القول ان الاوضاع التى وصلت اليها البلاد من تردٍ اقتصادى ودخول شرائح كبيرة من المجتمع دائرة الفقر، وإغلاق المجال العام وتأميمه من قبل السلطة التنفيذية واستشراء الفساد بشكل لم نعهده من قبل، رغم المحاولات التى تبذل لمحاصرته، والتراجع الواضح للحريات واكتظاظ السجون بالمخالفين، واهتزاز صورة مصر خارجيا بسبب ادائها الدبلوماسى الضعيف خصوصا فى مجلس الأمن.. كل هذه الأشياء وأكثر تبدو من الناحية النظرية ــ ونضع ألف خط تحت نظريا ــ أدوات مهمة فى يد من يرغب فى تحقيق حلم الوصول إلى الرئاسة فى الانتخابات المقبلة، على اعتبار ان ذلك الوضع هو نتيجة طبيعية للسياسات الحالية التى ثبت فشلها وبالتالى ينبغى تغييرها وتغيير القائمين عليها.

على أرض الواقع، تبدو الصورة مختلفة تماما، فأى شخصية قوية لديها القدرة على خوض السباق الرئاسى، يتم اغتيالها معنويا وتشويه صورتها اعلاميا، اذا ما عبرت فقط عن رأيها فى أى قضية تشغل الرأى العام.. فهذا حمدين صباحى بمجرد ان انتقد ارسال الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان، واصرارها على التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للمملكة، حتى تم اتهامه على الشاشات بانه «يحرض ضد الدولة»، وهذا محمد البرادعى، الذى اذا ما «غرد» رافضا ومنتقدا سياسة معينة، فتوجه اليه على الفور اتهامات «الخيانة والعمالة».

نفس الشىءحدث مع عمرو موسى، الذى ما ان انتقد محاولات البعض تعديل الدستور، حتى قوبل بانتقادات واسعة من الاعلاميين الموالين للسلطة، وتم اتهامه بانه «الرجل الذى سلم ليبيا إلى الناتو».. أما أحمد شفيق فإذا ما قرر فى يوم من الايام، العودة من منفاه الاختيارى، ودخول السباق الرئاسى، فسيتم فتح ملفات جديدة له لا تزال حبيسة الأدراج المغلقة، تضعه على الفور أمام المساءلة القانونية.

يعرف الجميع مسبقا ان الانتخابات الرئاسية المقبلة، ربما لن تكون أكثر من مجرد استفتاء على شخصية واحدة، وان تم تطعيمها بشخصيات لا يعرفها أحد، وذلك من أجل اكتمال الديكور الديمقراطى اللازم لاجرائها، اما اذا ما تجرأت شخصية ذات وزن وتاريخ على دخولها والمنافسة بقوة، فمصيرها لن يختلف كثيرا عن مصير أيمن نور بعد منافسته مبارك فى الانتخابات الرئاسية عام 2005!!.