هناك الآن ثلاثة مبادرات للحوار الوطنى فى مصر: لجنة الحوار الوطنى التى يشرف عليها الدكتور عبدالعزير حجازى، حوار الوفاق الذى يشرف عليه الدكتور يحيى الجمل، المؤتمر الوطنى الذى ينسق أعماله الدكتور ممدوح حمزة. وبجانب هذه المبادرات الثلاث، يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلسلة من الندوات المتخصصة حول مستقبل السياسة والاقتصاد والأمن فى البلاد.
والمؤكد أن مثل هذا التعدد فى لجان ومؤتمرات الحوار، إن لم يضبط بمعايير واضحة تحدد الاختصاصات والصلاحيات، مآله بلبلة الرأى العام وإثارة الشكوك لدى المواطنين حول جدوى الحوار الوطنى برمته.
لجنة الحوار الوطنى، وأشرف بها بعضوية اللجنة الاستشارية العليا مع قانونيين وممثلين عن الشباب وخبراء فى الاقتصاد والسياسة، مكلفة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وبموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر فى قضايا الديمقراطية ونظام الحكم وجهاز الدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقة مصر بالعالم الخارجى.
اللجنة، وهى تعمل من خلال آليات محددة على ضمان تمثيل فئات المجتمع المصرى المختلفة من قوى سياسية ومجتمع مدنى ونقابات وحمعيات أهلية ومؤسسات دينية وحركات شبابية وأيضا على ضمان تمثيل حقيقى لكل المحافظات وإشراك الرأى العام فى الحوار، حصلت على التزام من رئيس الوزراء بتنفيذ توصياتها وترجمتها إلى سياسات.
المعلن عن حوار الوفاق الذى يديره الدكتور الجمل هو أنه سيركز على القضية الدستورية، ويهدف إلى إنجاز توافق بين أطياف الحياة السياسية والحزبية فى مصر حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد قبل أن يشكل البرلمان القادم الجمعية التأسيسية التى ستضطلع بكتابة الدستور الجديد.
هنا كنت ومازلت أفضل أن يتم دمج القضية الدستورية بالقائمين عليها فى لجنة الحوار الوطنى نظرا لما للدستور من أهمية قصوى فى تحديد مستقبل مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ولضرورة ألا يقتصر النقاش حول الدستور على قانونيين وحزبيين بل يتسع ليشمل ممثلين عن المحافظات والشباب وخبراء فى الاقتصاد والسياسة. فإن استحال الدمج، فلا أقل من تنسيق وتعاون كامل بين أعمال لجنة الحوار وحوار الوفاق.
فلجنة الحوار، على سبيل المثال، فى باب تناول بنية الدولة المصرية والإصلاحات الواجب تطبيقها ستتعرض حتما للعلاقة بين المركز فى القاهرة والمحافظات خارجها ولنظام الإدارة المحلية المتبع إلى اليوم وربما أوصت بالانتقال منه إلى نظام للحكم المحلى أو باعتماد مبدأ اللامركزية. فى هذه الحالة لا بد من أن تناقش التوصيات مع حوار الوفاق، وأن ينظر فى كيفية إدراج نظام الحكم المحلى أو اللامركزية فى المبادئ الدستورية التى ستطرح على الجمعية التأسيسية.
أما المؤتمر الوطنى فمنطلقاته جيدة وتدلل على عافية سياسية ومجتمعية، لكونه مبادرة أهلية تسعى لصناعة توافق وطنى عام حول حماية مكتسبات الثورة وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة وتريد فى خطوة تالية التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد. إلا أن شرط نجاح المؤتمر الوطنى الأول هو أن تمثل به بجدية كل القوى الوطنية والسياسية والفعاليات المجتمعية وأن ينجح فى انتخاب (الشرعية الديمقراطية حاسمة هنا) هيئة ممثلة لهم تتفاوض باسمهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم يأتى شرط ثان هو ضرورة التنسيق مع لجنة الحوار الوطنى والتى سيضمن تنظيمها تمثيلا واسع النطاق للمجتمع والمواطنين كى لا تشتت جهودنا فى مسارات حوارية متقابلة.
أخيرا، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ينظم ندواته المتخصصة المختلفة أن ينسق هو الآخر مع مبادرات الحوار الأخرى وأن يوضح للرأى العام أن الأمر يتعلق بندوات خبراء متخصصة لا صفة تمثيلية لها.
دون هذا، سأتخوف كثيرا من بلبلة الرأى العام وانسحاب المواطنات والمواطنين من خانة الاهتمام بالحوار الوطنى عظيم الأهمية فى التوافق على حاضر مصر وهويتها المستقبلية.