هناك تقديرات تقول إن بعض كبار المسئولين فى الفترة الماضية لم يقدموا المعلومات الصحيحة إلى المستويات الأعلى فيما يتعلق بالملفات التى يشرفون عليها.
قبل شهور قليلة، وعلى ما أتذكر فى يونيو الماضى، وحينما كان الرئيس يفتتح بعض المشروعات من طرق وجسور، وجه انتقادات لاذعة إلى بعض المسئولين لأنهم تقاعسوا عن إنجاز ما تم الاتفاق عليه فى الموعد المحدد، وهو اليوم الذى خاطب فيه السيسى المهندس محلب بكلمة: «بلدوزر». وفى هذا الاجتماع كان السيسى مصرا على التزام المسئولين بالمواعيد المحددة فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وعودة إلى الوراء قليلا، فقد كان مفترضا ان يتم إنجاز استصلاح المليون فدان مع نهاية العام الأول من حكم الرئيس السيسى. وكما هو معروف لم يتم الوفاء بالوعد، وأغلب الظن ان كبار المسئولين بوزارة الزراعة فى عهدها السابق قدموا وعودا زائفة بقدرتهم على إنجاز الوعد، إضافة إلى أخطاء مشابهة ربما من وزارة البترول التى لم توفر الوقود الكافى لماكينات حفر الآبار.
إذا عدنا للوراء أيضا سوف نتذكر أن السيسى اتفق مع اللواءين عماد الألفى وكامل الوزير على حفر قناة السويس الجديدة خلال عام فقط، وهو ما تم فعلا فى ٦ أغسطس الماضى، لكن هذه الطريقة لم تفلح مع المسئولين فى وزارة الزراعة، التى يتم التحقيق مع وزيرها السابق الدكتور صلاح هلال بتهمة الرشوة.
السؤال الجوهرى فى كل ما سبق هو: هل يمكن أن ينجح الرئيس السيسى بمفرده من دون وجود كوادر ذات كفاءة وخبرة وعلم فى جميع المجالات؟
الإجابة هى لا بكل تأكيد، مهما كانت نوايا الرئيس طيبة وصادقة.
وبالتالى يصبح السؤال الثانى الضرورى هو: كيف يمكن كشف أو وقف كذب بعض المسئولين خصوصا الذين يحترفون تقديم المعلومات والوعود المغلوطة؟
سيقول البعض إن المواعيد المحددة التى يفرضها الرئيس على المسئولين كفيلة بكشفهم وهو قول صحيح مبدئيا. لكن الذى حدث أن مسئولى وزارة الزراعة التزموا أمام الرئيس باستصلاح مليون فدان ولم ينفذوا الوعد، وبالتالى فلو حتى تمت إقالتهم أو حتى محاكمتهم، فإن الضرر سيكون قد وقع على البلد بأكمله، وهو تضييع كل هذا الوقت، وأننا كنا ننتظر السراب من مسئولين إما فاسدين أو كاذبين أو حتى فاشلين.
المشكلة تكمن أولا فى أننا ندفع ثمن تجريف نظام حسنى مبارك لكل مناحى الحياة تقريبا بصورة أوصلتنا إلى ما نحن فيه من قلة عدد الكفاءات القادرة على قيادة جميع قطاعات الدولة خصوصا الحيوية منها.
المشكلة الأخرى أن هناك كفاءات كثيرة موجودة رغم حالة التجريف، لكن لا توجد آلية جاهزة وسليمة لاكتشافهم وإخراجهم للنور، فى ظل وجود شلل أقرب إلى العصابات تحارب أى كفاءة جديدة لأنها تخشى على نفسها وشلتها الفاشلة والمتكلسة.
هناك تقديرات مماثلة تقول أيضا إن بعض المسئولين أعطوا لرئيس الجمهورية تقديرات متفائلة جدا أو مبالغ فيها ــ بحسن نية أو سوء نية ــ وهو ما أدى إلى بطء الأداء فى هذه القطاعات.
وبالتالى يصبح السؤال الجوهرى هو: هل هناك آلية تتيح لمؤسسة الرئاسة والحكومة وسائر الأجهزة المختصة، أن تتأكد من صدق المعلومات والتقديرات التى يقدمها الوزراء وكبار المسئولين، دون اضاعة الوقت فى التجربة؟!.
كيف يمكننا ألا نقع مرة أخرى فى مصيدة وزير الزراعة السابق الذى تعهد باستصلاح مليون فدان، ثم اكتشفنا أنه كان مشغولا بالحصول على رشاوى لتقنين أوضاع فاسدة طبقا للاتهامات الرسمية الموجهة إليه من قبل النيابة العامة.
كيف نضمن ألا يقوم بعض الوزراء والمسئولين ببيع «الفنكوش» للشعب؟!