هناك دائما عهد الصمت. عهد الصمت عهد مصرى قديم يجرى فى عروقنا. نصمت أمام الفجيعة ونصمت أمام العار، نشعر بالمذلة ويكون الصمت هو ردنا التلقائى.
نصمت عن قول الحقيقة ونكتفى بقول المفروض اجتماعيا أو سياسيا أن يقال. وهو قول فى حقيقته صمت. إذا أراد أحدنا أن يتكلم فعليه أن يكون متواطئا مع عهد الصمت، أما من يريد أن يخرج عن العهد فهو ملعون فى كل كتاب وعلى المجتمع وعلى الدولة أن يمنعوه بجميع السبل.
أما إذا جاءتنا الأنباء عنوة فالحل أمامها أن نكون منافقين وكذابين وندعى أننا نتحلى بالصدق الاجتماعى للدفاع عن تماسك قيم المجتمع. فمن ضمن الخصائص الثقافية المصرية الأصيلة إغلاق الجروح على التقيحات مهما كان عفنها.
أما الغرغرينا التى سوف تضرب فى الجذور فحكماء دولتنا يدعون أنه لا خوف منها حيث إننا أصبحنا خبراء فى التعامل معها بالصمت أيضا. فرغم كل ما كتب عن الحادث المفجع فى كنيسة القديسين بالإسكندرية إلا أن معظمه يظل متواطئا مع عهد الصمت. ورغم كل الجلبة والضجيج فى الشارع وفى وسائل الإعلام فإنه يظل ضجيجا بلا طحن. أما الفعل فيفوق الصمت فى تواطئه.
فالحديث عن تاريخ الممارسات الطائفية من المسلمين ضد الأقباط ممنوع دائما من النشر، ما جرى خلال حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون المملوكى من إحراق الكثير من الكنائس المصرية ممنوع أن نقرأه.
تاريخ اضطهاد الأقباط أثناء الحكم الفاطمى من اجل إشهار إسلامهم لا حديث بشأنه. إلى آخره من تاريخ طويل لابد من فهمه واستيعاب مصادره لفهم وتحليل ما نعيشه اليوم من اضطهاد ضد الأقلية القبطية. لم أقرأ محاولة لتحليل عشرات التعليقات على الانترنت التى تحض على الشعور الطائفى بعد المجزرة المفجعة مثل ما كتب: «لا نتعاطف معهم ولا نبكى على مصابهم هذا منهج السلف»، وغيرها كثير وسوف يكون الرد إذا سعينا إلى تحليل وجهات نظر من كتب مثل هذا الكلام هم قلة متشددة، أو أن هذا الكلام سوف يحض على مزيد من الفتنة فلابد أن نعود متواطئين مع عهد الصمت. هل هذا كلام قلة؟ لا أعلم يقينا فليست هناك دراسات وإحصاءات دقيقة فى هذا الشأن. نبرة التعصب التى نستمع إليها باستمرار، هى نتاج لسياسات طويلة من نشر الغباء والتخلف، من سياسات طائفية أدت إلى هجرة كل زملاء فصلى من المسيحيين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى.
نحن لا نسعى لتحليل ظاهرة التعصب المقترنة بالديكتاتورية ارتباطها بالجهل والفقر والبؤس. هذا التعصب الأعمى سواء كان لنادٍ كروى أو لديانة أو لعشيرة هو ضد التيار العقلانى الذى يجب أن نتوجه جميعا نحوه. ولكن هل هذا ممكن فى الظرف الذى نعيشه؟ لا أتصور أن ذلك ممكنٌ.
طالب العقلاء بعد الحادث بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بإقالة السيد «حبيب العادلى» أسوة بما قام به الرئيس مبارك بعد مجزرة معبدالدير البحرى من إقالة وزير الداخلية آنذاك. كما تمت المطالبة بإقالة مسئول الأمن فى الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية. وبتنكيس العلم فى اليوم التالى من الواقعة المفجعة وبإعلان يوم حداد على الضحايا. ولكن لا شىء من ذلك حدث.
كما رفضت الحكومات المصرية المتعاقبة حسم قضايا معلقة من ضمنها قانون دور العبادة الموحد، فتراخيص بناء سور لكنيسة تهدم هو واحد من المستحيلات فما بالك ببناء كنيسة.
أعرف أن سور كنيسة الملاك بكفر قلزم بشبين القناطر على سبيل المثال تم بناؤه سرا أكثر من مرة وفى كل مرة يقوم السكان المسلمون بهدمه بدعوى أنه لم يتم استصدار التراخيص اللازمة والترخيص لا يأتى أبدا.
طالب الكثيرون بإلغاء خانة الديانة فى البطاقة حيث إن ذلك فرز طائفى لا معنى له ولكن الحكومات المتوالية لم تبذل حتى الجهد فى مناقشة الأمر.
سيطرة الفكر الدينى الإسلامى السلفى على صياغة مناهج اللغة العربية فى المدارس، والسياسات الطائفية داخل الجامعات المصرية ملفات خطيرة ومسكوت عنها وتم ترك الغرغرينا تعيث خفية فى الأوساط القبطية.
هل لاحظ أحد أنه ليس هناك تقريبا لاعبو كرة قدم أقباط خلال الثلاثين عاما الماضية عدا قلة لا تذكر؟ لأن هناك تعسفا طائفيا مرعبا من قبل مدربى كرة القدم.
هل تمت مناقشة هذه التقيحات الاجتماعية؟ إطلاقا. بل اكتفت الدولة والسادة الإعلاميين الأفاضل بالحديث عن أنباء الواقعة ومطالبة الأقباط بضبط النفس. أتساءل: لماذا نقوم بضبط النفس والحكومة ترفض القيام بأى فعل؟ انتظرنا أكثر من أسبوع ولكن لا شىء.
اعتادت الحكومات المصرية أن تراهن على أن الكوارث تمر مرور الكرام، وعهد الصمت يقوم بالباقى. ولكن هذه المرة يتحتم على الحكومة أن تفهم أن ما حدث منذ عام فى نجع حمادى وما حدث فى الإسكندرية منذ أيام لن يمر مرور الكرام وأنها لابد أن تقوم بخطوات إيجابية لفتح الملفات المغلقة وعلى رجال الثقافة فتح كل الجروح لتطهيرها من الغرغرينا التى تضرب بعنف وتتوغل فى الجسد المصرى والتى سوف تهدم أساس هذا المجتمع.