توحدت مطالبنا وشعاراتنا يوم الجمعة على امتداد الوطن ولم يعد فى استطاعة لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا الحكومة تجاهلها، خاصة فى ضوء العدد الكبير من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا فى جمعة الثورة ومصر أولا وعدد الحركات والأحزاب السياسية التى أعلنت اعتصامها.
التحدى الآن هو أن نطور استنادا إلى توحدنا حول المطالب مقترحات محددة بسياسات وإجراءات وخطوات يتعين على السلطات تنفيذها ويربط فض الاعتصام بالتعامل معها بجدية.
طالبنا فى الميدان بتطبيق العدالة الناجزة بمحاكمات عادلة وعاجلة للمتورطين فى قتل المصريين وإصابتهم أيام الثورة، والإجراء الذى يمكن تنفيذه وكما يدعو بيان الأحزاب والائتلافات هو تخصيص دوائر قضائية بعينها لمحاسبة هؤلاء دون تباطؤ.
طالبنا بتطهير الأجهزة الأمنية والتزامها بعدم التورط لا فى عنف مفرط ولا فى انتهاكات حقوق إنسان، والإجراء المقترح هنا هو إيقاف الضباط وأفراد الأمن المشتبه فى تورطهم فى قتل المصريين أو فى ممارسة العنف إلى حين انتهاء التحقيقات معهم، ومحاكمتهم فى محاكمات علنية، وكذلك تنفيذ عملية تغيير جادة فى قيادات وزارة الداخلية بتصعيد الرتب الوسطى إلى أعلى وإزاحة الرتب العليا حال تورطهم فى الانتهاكات.
طالبنا بالامتناع عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، والإجراء المطلوب هو الإفراج عن جميع المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكرى وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى والقاضى الطبيعى. الإجراء الثانى هنا هو الإفراج عن جميع المعتقلين فى السجون العسكرية دون محاكمات وتحويلهم إلى القضاء المدنى للفصل فى شأنهم.
طالبنا بوضع قضية العدالة الاجتماعية فى الواجهة والانتصار لحقوق المصريين الفقراء، والتغيير السياسى المطلوب هو تعديل الموازنة الجديدة وإعطاء أولوية واضحة للحد من معاناة الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
طالبنا بخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ودعونا الحكومة لتبنيها، فما كان منها إلا أن عينت وزيرا للإعلام يتنافى وجود موقعه مع التحول الديمقراطى، وتجاهلت الحديث عن خريطة للطريق. إما أن يحدث تغيير حقيقى فى الحكومة أو تستبدل بحكومة أخرى قادرة على النهوض بمهام المرحلة.