ليس هذا وقتا لادعاء الحكمة بأثر رجعى، لكن من المهم أن نقف للحظات أو حتى ننظر إلى الخلف لكى نتبين اتجاه خطواتنا، ولنكتشف الأخطاء التى نقع فيها، فربما نستطيع أن نصل إلى الطريق الصحيح الذى يفترض أننا جمعيا ننشده.
الدوامة أو المتاهة السياسية والقانونية والأمنية التى نكاد نغرق فيها الآن سببها الرئيسى هو خريطة الطريق الخاطئة التى أصر معظمنا على السير فيها، وها نحن نرى اليوم إلى أى طريق قادتنا هذه الخريطة المضللة وبالتالى فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعه تيار الإسلام السياسى يتحمل المسئولية الأساسية عن هذا المأزق الذى نعيشه.
السياسة لا تعرف المصادفة، وحتى عندما تقع أحداث عشوائية وعارضة فإن الساسة يحاولون تطويعها لخدمة أهدافهم وهذا شىء طبيعى.
انطلاقا من هذه النظرية يصبح من العبث والاستخفاف بعقولنا القول إن الرئيس محمد مرسى اتخذ قرار إعادة مجلس الشعب دون أن يستشير جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بل وبعض القوى السياسية الأخرى، وسبب ذلك أن مثل هذا القرار يحتاج استعداد وبحث ودراسة، وإذا كان الإخوان هم الذين سيدافعون عن القرار فالطبيعى أن يقولوا رأيهم فى الأمر.
هذه نقطة فرعية لكنها تقودنا إلى جوهر الأمر وهو أن مرسى ومن خلفه جماعة الإخوان ــ كشفوا عبر هذا القرار ــ أنهم يخوضون سباقا محموما مع الزمن لتثبيت أقدامهم فى أرض الدولة ربما لأن لديهم شعورا أن كل ما حققوه قد يصبح قصرا من الرمال.
لا أناقش هنا مدى قانونية قرار مرسى أو حتى مدى مشروعية الإعلان المكمل، أو حتى التداخل المحتمل بين السياسة والقضاء فى أحكام بعض الهيئات القضائية. نتناقش هنا الآثار السياسية المترتبة على هذا القرار، بغض النظر عن استمرار هذا القرار من عدمه.
يقول البعض إن مرسى أراد بهذا القرار أن يثبت أنه قوى وقادر على إلغاء قرارات العسكرى، وأن الخطوة الثانية كانت هى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ويقول البعض الآخر إن مرسى أراد فقط عبر كل هذا الصخب سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى لصالحه أو تجميدها فى ثلاجة البرلمان حتى ينجز الدستور.
ويقول البعض الثالث أن مرسى كان يعرف أن قراره غير قانونى وأنه لن يصمد لأيام أمام المحكمة الدستورية، لكنه اتخذه حتى يثبت لأنصاره من الإخوان ومؤيديه من بعض القوى الثورية أنه تصدى للمجلس العسكرى لكنه لا يستطيع تحدى أحكام القضاء وبالتالى ستعود السلطة التشريعية للمجلس العسكرى إضافة للإعلان المكمل، ويتم التعايش على هذه الصيغة حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، وبالتالى إذا صحت هذه النظرية فإنه لا أحد سيلوم مرسى أو يتهمه بالتردد والضعف.
يرى البعض أن قرار مرسى قد يكسبه شعبية مؤقتة لكنه سيضعف من شعبية جماعة الإخوان ويظهرها كطرف يريد أن يستحوذ على كل البلد وبسرعة، هذا الرأى يرى أن رجل الشارع البسيط الذى ربما صوت للإخوان فى البرلمان ولمحمد مرسى فى جولتى الانتخابات الرئاسية قد يصوت ضدهم فى المستقبل أو سينصرف إلى حال سبيله ولن يشارك فى أى انتخابات.
قرار الدكتور سعد الكتاتنى بإحالة الأمر الى محكمة النقض يعنى مبدئيا أن صراعا محتملا ومريرا قد يندلع بين المحكمتين الدستورية والنقض وهو ما قد يؤدى الى اصابة كل البلد بالشلل.
هل تسرع الإخوان ومحمد مرسى فى هذا القرار؟!.
الإجابة لن نعرفها الآن لأن هناك الكثير من الأسرار التى ستتكشف فى المستقبل وستثبت شيئا واحدا، وهو أنه لا شىء فى السياسة يحدث بالمصادفة.