يخطى الإخوان والسلفيون كثيرا لو تصوروا أن المعركة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية تستهدفهم هم بالأساس، أو أن يعتبرها المتشددون منهم ضد الدين، ومن الأفضل لهم وللجميع أن يستوعبوا دروس هذه الأزمة جيدا، ذلك أن المعركة كانت ضد منطق الاحتكار والاستحواذ، بصرف النظر عن هوية ذلك المحتكر أو المستحوذ.. كانت معركة من أجل مصر، وواجبا وطنيا على كل حريص على استقرار هذا البلد، والحفاظ على بنيته الثقافية والاجتماعية، وبعبارة واحدة تكوينه الحضارى.

ولتتذكر قوى الإسلام السياسى جيدا أن هذه الأزمة كانت بمثابة الباب الكبير الذى دخل منه ذيول مبارك إلى مسرح الأحداث، حيث رأينا اختلاط الحابل بالنابل والغث بالثمين، والحقيقى والمزيف فى هذه المعركة، ومن الواضح أمام الجميع أنها كانت الثغرة التى تسلل منها عمر سليمان  ــ ظل مبارك ــ لكى يتجرأ ويعلن  فى خضمها خوض انتخابات الرئاسة.

وقد اتفق كثيرا مع من يذهبون إلى أن  قرار ترشح عمر سليمان كان قد اتخذ منذ شهور طويلة، ربما كان لاحقا لرحيل المخلوع مباشرة، ولن أختلف مع من يرون أن فيلم ترشيح سليمان كان مكتملا تأليفا وتصويرا وإخراجا ومونتاجا، منذ فترة بعيدة جدا وظل حبيس العلب لطرحه فى دور العرض على أوسع نطاق فى اللحظة المناسبة لصناعه.. غير أن الأكيد أيضا أن مسلك أهل الغلبة البرلمانية فى موضوع الدستور وفر التوقيت الذى كان يحلم به صناع فيلم سى عمر أو عمر بيه لإغراق دور العرض والشاشات العامة به.

إن خطيئة قوى الأغلبية البرلمانية المنتشية بكثرتها وفرت مادة ثرية للغاية لكى يرطن بها عمر سليمان وأحمد شفيق وغيرهما من خصوم الثورة لكى يطرحوا أنفسهم فى هيئة الفرسان المدافعين عن مدنية الدولة، رغم أنهم كانوا أول من دهس هذه المدنية بأحذيتهم وحوافر خيولهم وموقعة الجمل ليست بعيدة عن الأذهان.. والأخطر أنها فتحت المجال أمام البعض ليفكر فى الاستقواء بديكتاتورية عسكرية ضد ديكتاتورية دينية، بينما كلتا الديكتاتوريتين هما معكوس المدنية وضدها على طول الخط.

ولو كنت مكان أهل الأغلبية البرلمانية لبادرت على الفور بإجراء مصالحة مع قوى الشعب التى روعها مشهد انفراد تيار الإسلام السياسى بالبرلمان والدستور، وذلك من خلال احترام حكم القضاء الإدارى وتنفيذه فورا وعدم التفكير فى الطعن عليه لأن ذلك لن يعنى سوى طعنة إضافية فى العلاقة بين القوى السياسية والمجتمعية التى ينبغى أن يكون جهدها كله مركزا على حماية الثورة مما يتهددها من أخطار محدقة، ومن ثم الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور ينتخبها البرلمان من خارج أعضائه يراعى فيها التمثيل الحقيقى لجميع مكونات الشعب المصرى واحترام تنوعها الدينى والاجتماعى والثقافى والسياسيى.

وعلى القوى الوطنية والشرفاء الذين ناضلوا ضد انفراد فصيل واحد بالدستور أنه بهذا الحكم يكون قد انتهى الجهاد الأصغر، وعلى الجميع حشد الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الجهاد الأكبر ضد تأهب نظام مبارك للعودة والانقضاض على البلد مرة أخرى، وتذكروا جيدا أن مدنية الدولة تعنى أنها لا دينية ولا عسكرية.