قد تتسبب لجنه الإسكان بالبرلمان الموقر فى احداث مخاطر فى حق المجتمع، وذلك بمؤازرة وزارة الإسكان وتوابعها فى شأن توسعة الحيز العمرانى للمدن والقرى فى الوادى والدلتا السابق توسعته فى عام 2007، إضافة إلى إعادة طرح قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى سبق رفضه من الرئاسة بناء على مشورة المستشار القانونى للرئيس.
إن لجنه الإسكان تدعى أن عدد السكان فى زيادة مستمرة وبالتالى فالمطلوب من وجهة نظرها هو توسعة الحيز العمرانى فى الحضر والريف، وهى زيادة ستتم على حساب الأراضى الزراعية التى تتناقص مساحتها باطراد. بالتالى فمع استمرار الزيادة السكانية على ذات مساحة الأرض؛ فسيضطر البرلمان القادم فى مرحلة لاحقة طلب توسعة إضافية فى الحيز المذكور.. وهكذا يومًا بعد يوم وباستخدام ذات الأسلوب فى الفكر والإدارة ستتلاشى الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا ــ أخذا فى الاعتبار النقص الحالى الشديد فى إنتاج مصر الغذائى فنحن حاليا نستورد الجزء الغالب من غذائنا.
كما تدعى اللجنة من جهة أخرى أن الحجم الهائل من مخالفات البناء فى الحضر والريف قد أصبح أمرا واقعا ومن المستحيل تغييره، بل ومن الأفضل أن نعترف به ونقننه فى مقابل أموال طائلة يسددها المخالفون، إلا أن المخالفات المذكورة هى قبل أن تكون مخالفات قانونية فهى تعدٍ على حقوق المجتمع فى الاستمتاع بالحد الأدنى من جودة الحياة التى وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. كما أن التغاضى عن هذه المخالفات يفتح المجال دستوريا للتصالح فى أنواع أخرى من المخالفات قد تكون أشد وطأة:
الموضوع الأول باختصار هو إهدار لقيمة الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا التى تكونت على مدى ملايين السنين والتى تتناقص مساحاتها بمعدلات سريعة.
أما الموضوع الثانى فهو إهدار لقيم العدالة التى وجدت لعقاب المخطئين فى حق المجتمع..
كما لا يَخفى أن وراء محاولة إمرار هذين القانونين مصالح مادية هائلة لصالح أطراف خفية كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لاجتياح تسونامى إضافى مرعب من الفساد نحن فى غنى عنه ويكفى ما لدينا.