يُنشر بين الحين والآخر معلومات عن (تطوير المدن القائمة) مُتضمنة إشارات إلى أن المبتغى فى النهاية هو البحث عن كافة قطع الأراضى الممكن استثمارها تجاريا داخل نطاق حيز المدن القائمة، وهو منهج تتبعه السلطة فى تحصيل أموال بشتى الوسائل ومن خلال مختلف القطاعات لتغذية الخزانة العامة المنهكة.
المدن القائمة تُعانى من تضخم عُمرانى سُكانى يفوق قدراتها على توفير الحد الأدنى من معايير جودة الحياة بالتوازى مع خضوعها لنظام إدارة عُمران ثبت عدم صلاحيته على الإطلاق للقيام بالمهام المنوطة به، لذلك فإن إضافة المزيد من الأنشطة والاستثمارات فى ظل هذه الأوضاع سيزيد من معاناة سكانها.. هذا هو البديل الأول الذى تسعى السلطة إلى تنفيذه.
أما البديل الثانى المناقض والذى يتطلع إليه سكان هذه المدن لكيفية تطويرها بأسلوب يُراعى الجوانب الإنسانية والبيئية المفتقدة للمجتمع فهو يستند إلى عدة عناصر أهمها هى:
١ــ تحرير الأرصفة وممرات المشاة من كل أوجه الاحتلال الغاصب مع تحسين حالتها الإنشائية وتخصيصها بالقانون لكل من يسير على قدميه، مع توفير بعض عناصر الراحة كالمجالس ودورات المياه وسلال القمامة... إلخ.
2ــ تطبيق (أعلى المعايير العالمية) فى نظافة الفضاء العمرانى العام من القمامة والمخلفات التى تُحيط بنا من كل جانب بغزارة منقطعة النظير.
٣ــ زيادة حيز المسطحات الخضراء والمفتوحة بدون أسوار كلما أمكن ذلك باستغلال جميع الأراضى التى يُمكن نقل استعمالاتها إلى خارج حيز المدن، حتى يُمكن زيادة نصيب الفرد منها من سنتيمترات إلى أمتار مربعة، مما يوفر حيزا للترويح عن السكان عوضا عن الاختناقات التى يعيشون فيها مما سينعكس إيجابًا على مزاجهم العام، مع تحريم استخدام هذه الأراضى فى أى غرض آخر.
4 ــ تطهير الفضاء العمرانى العام من غزو حَملات الإعلانات المضللة التى تُسيء إليه وتشوهه ولا تُراعى الحد الأدنى من التناسق العمرانى.
٥ــ السيطرة على مختلف صور التلوث السمعى من مكبرات صوت جميع الاستخدامات مثل المحال العامة والمساجد وخلافهم.
٦ــ تطبيق قواعد اشتراطات المناطق الواردة فى قانون البناء الموحد.
٧ــ السعى بجدية إلى تغيير جذرى لنظام الإدارة المحلية استرشادا بنظام البلديات الذى كان مطبقا فيما مضى.

عميد سابق وأستاذ بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة