قبل ساعات من زيارة الرئيس مبارك إلى واشنطن، وضع المحرر السياسى لوكالة "رويترز" ستة أسئلة عن "وضع حقوق الإنسان في مصر"، وقدم لها الإجابات الممكنة، لكنه أغفل السؤال الأكثر أهمية.

كان السؤال الأول عما تتوقعه منظمات مراقبة حقوق الانسان من أوباما فى لقائه بالرئيس مبارك، وفى الإجابة يأمل الحقوقيون أن "تضغط إدارة أوباما بهدوء على مصر سعيا الى إصلاحات ديمقراطية، فى مسار مختلف عن ذلك الذي تبنته إدارة سلفه جورج بوش".

السؤال الثانى عما حدث لحركة الديمقراطية في مصر، وتقول الإجابة إن الحركة "اضمحلت في الوقت الذي خفتت فيه الدفعة الامريكية للديمقراطية، وأراد النظام أن يقضي على مظاهر الغضب ليكون ممكنا أن يتولى جمال ابن الرئيس حسني مبارك الحكم بعده". ونقل كاتب الموضوع عن مراقبين تأكيدهم أن التعديلات الدستورية جعلت من المستحيل على أي مواطن من خارج الحزب الوطني الحاكم أن ينافس في الانتخابات الرئاسية.

تستمر لعبة السؤال والجواب بتعريف لقانون الطوارئ، المطبق منذ اغتيال السادات عام 1981، لكنه "لم يمنع سلسلة من هجمات القنابل في مناطق سياحية في شبه جزيرة سيناء تسببت في مقتل العشرات بين عامي 2004 و2006، وتشكو منظمات مراقبة حقوق الإنسان تشكو من أن الحكومة تستخدم القانون ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية التي لا تلجأ للعنف".

سؤال آخر "في شأن التعذيب"، نقل فيه المحرر عن جماعات حقوقية أن "التعذيب منتشر في السجون وأقسام الشرطة البعيدة عن الرقابة. ويتعرض المحتجزون للصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء الجنسي"، بحسب قول المنظمات.

تطرق السؤال التالى إلى قضية "التمييز الديني"، ورصد شكاوى متكررة من "جماعة الضغط القبطية المصرية في الولايات المتحدة"، من اضطهاد المسيحيين، رغم تعليق المحرر بأن "العلاقات بين المسلمين والمسيحيين يسودها الوئام فى العادة".

السؤال الأخير عن جماعة الإخوان المسلمون، التى يعتبر الكاتب أنها الأكثر تعرضا لحملات الملاحقة، رغم أنها "حركة إسلامية غير عنيفة لها تأييد شعبي واسع".

هذه هى الصورة التى حاولت "رويترز" تجميع شظاياها عن أحوال حقوق الإنسان فى مصر، فى إشارة إلى أهمية هذا الملف على طاولة مبارك أوباما.

وبغض النظر عن مدى دقة الإجابات وتعبيرها عن واقع بلادنا، فإنها تنذر بمستقبل غامض ومثير للقلق، مع استحالة الإجابة على سؤال سابع، غاب عن تقرير "رويترز"، وهو: إلى أين نمضى بكل هذا، وكيف يبدو المستقبل القريب؟.

كل المؤشرات تقول إن زيارة مبارك الحالية لواشنطن غير عادية بكل المقاييس، بالنظر إلى حجم الوفد المرافق للرئيس، ووجود رئيس الوزراء وأمين لجنة السياسات فى سابقة غير مألوفة. والحديث عن عودة الثقة بين العاصمتين، بعد 8 سنوات عجاف من حكم بوش الابن، قد يعنى أن هناك معالجة جديدة للملف، لا تأخذ بأوهام "شرق أوسط كبير"، ولا تضغط على الحكومات الصديقة لتحسين الأوضاع الحقوقية، كما كانت إدارة بوش تتظاهر.

الجميع يخططون لمستقبل هذا الشعب، إلا الشعب نفسه، والمصير القريب لنا يتحدد على طاولات التفاوض فى غرف مكيفة بعيدة. وإذا كانت حقوق أى إنسان فى مدن وقرى المحروسة لا تتضمن الحق فى تقرير المصير، فيجب على الأقل أن تمنحه الحق فى معرفة المصير الذى يتحدد له، حتى يتمكن من الإجابة على السؤال السابع: وبعدين؟.