الخبرات الديمقراطية المتراكمة أثبتت أن الحياة الحزبية بما فيها من تنافس ورغبة فى الدعاية للمرشحين يمكن أن تكون مضرة بمفهوم الحكم الرشيد. بعبارة أخرى، هناك فائدة كبيرة من وجود نظام حكم ديمقراطى قائم على تعدد مراكز صنع القرار والتوازن بين مؤسسات صنع القرار المختلفة، ولكن هناك خوفا من أن يكون التنافس الحزبى له آثار سلبية على حيادية ونزاهة أجهزة الدولة وعلى حقوق المواطنين من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة عن الحزب الحاكم أو ظلم المناطق التى لا يوجد فيها حضور كثيف للحزب الفائز بالأغلبية، أيا ما كانت.

لذلك فإن هناك حاجة لأربع مؤسسات فى دستورنا القادم. الأولى مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية تختص بحماية حقوق المواطنة والحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية أو التمييز بين مناطق الجمهورية فى خطط التنمية وتقديم الخدمات العامة. على أن تكون هذه المؤسسة أقوى فى اختصاصاتها من المجلس القومى لحقوق الإنسان بصلاحيات واضحة فى الرقابة وفى التواصل مع مؤسسات الدولة الرقابية الأخرى. المؤسسة الثانية هى الهيئة العليا للانتخابات لتختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية والمحليات والنقابات والأندية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتكون هذه الهيئة دائمة للاحتفاظ بذاكرة مؤسسية وبآليات متراكمة تفيدها فى إدارة الانتخابات المختلفة. ويكون تشكيلها قضائيا تماما.

هناك ثالثا، المجلس الأعلى للإعلام ليحل محل وزارة الإعلام، ولضمان حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والإفصاح والنشر والتعبير عن الرأى فى إطار من احترام القيم والتقاليد السائدة فى المجتمع والأديان السماوية وضمان حرمة النفس الإنسانية والحياة الشخصية للمواطنين دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الدين أو الجنس أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية. ويفيد مثل هذا المجلس فى تحديد ضوابط نشر الوثائق الرسمية بما لا يخل بمتطلبات الأمن القومى أو النظام العام أو حرمة الحياة الشخصية، وتنظيم إجراءات الحصول على المعلومات والوثائق من أجهزة الدولة لذوى الشأن، بما لا يخل بمتطلبات الأمن القومى أو النظام العام أو حرمة الحياة الشخصية للمواطنين.

المؤسسة الرابعة هى الهيئة العليا لمحاربة الفساد بهدف حماية المال العام ونشر قيم النزاهة والشفافية. وتختص هذه الهيئة باتخاذ كل ما يلزم من تدابير تجرم على أى موظف عام أن يتصرف على نحو يؤدى إلى، أو يخلق الانطباع بأنه، يستغل المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية أو أنه يعطى أى معاملة تفضيلية لأى منظمة أو شخص، أو أنه يعوق كفاءة العمل الحكومى أو اقتصاد الدولة، أو اتخاذ قرارات حكومية خارج الإطار الرسمى للدولة، أو ينال من ثقة المواطنين فى نزاهة جهاز العمل الحكومى. وتقوم هذه الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التضارب فى المصالح ويعرض عليها طلبات توظيف رؤساء الجمهورية السابقين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقين قبل تولى أية مناصب حكومية أو غير حكومية خلال ثلاث سنوات لاحقة على خروجهم من مناصبهم لضمان عدم إساءة استخدام المعلومات التى حصلوا عليها من أجل تحقيق مصالح شخصية.

ويشترط فى كل هذه المؤسسات أن يكون أعضاؤها من غير المنتمين للأحزاب السياسية أو أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية.

علينا أن نستفيد من تجاربنا السابقة ومن تجارب الدول الأخرى فى مواجهة التحديات القادمة.