فى العاشرة والنصف من مساء الخميس الماضى كنت فى مداخلة مع الإعلامية المتميزة رشا نبيل وبرنامجها الموضوعى «كلام تانى» على قناة دريم عن التغيير الوزارى.
وخلال المداخلة كانت هناك مداخلة مهمة للدكتور طارق شوقى وزير التعليم الذى كان قد أدى اليمين الدستورية فى منصبه صباح اليوم نفسه.
الدكتور طارق قال إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية على أن التعليم صار هو المشروع القومى لمصر. الإعلان كان ملفتا لدرجة أن رشا نبيل أعادت الجملة مرة أخرى لتتأكد من الوزير الجديد، فأعاد تكرار ما قاله، مضيفا إليه كلاما جميلا عن الآمال والطموحات التى تراوده.
طارق شوقى من العقول الأكاديمية المتميزة، وحصل على شهادات متميزة من أرقى الجامعات الأمريكية، وبجانب خبرته النظرية، فهو رئيس المجلس التخصصى للتعليم منذ أكثر من عامين. الرجل زارنا فى الشروق بمجرد توليه مسئولية هذا المجلس التابع لرئاسة الجمهورية، وأذكر وقتها أنه تحدث عن أمنيات وأفكار كثيرة وكبيرة.
الآن حان وقت ترجمة تلك الأفكار والآمال على أرض الواقع.
أن يكون التعليم هو مشروع مصر القومى، فذلك أمر كنا ننتظره منذ زمن طويل، لكن علينا فى المقابل أن نسأل ونستفسر، عن الخطوات العملية لتطبيق هذا الكلام عمليا.
أعرف أن الوزير حلف اليمين صباح الخميس، وعقد مؤتمرا صحفيا فى اليوم نفسه، وقال كلاما جميلا. لكن ننتظر منه أن يحدد خطوات واضحة أقرب إلى خريطة الطريق، لنكون مطمئنين أن هناك ما يشبه الجدول الزمنى الذى له بداية ونهاية.
أتمنى أن يبادر الوزير الجديد إلى طرح تصوره الخاص بالمشروع القومى للتعليم على كل المجتمع، لنجرى نقاشا مجتمعيا حقيقيا، ولا نتعجل فيه. لأن هذا المشروع يهم كل شخص فى مصر، بل أزعم أنه يهم كل عربى، لأنه فى اللحظة التى سينصلح فيها حال التعليم فى مصر، سينصلح حال الأمة العربية بأسرها، ومن لا يصدق عليه أن يتذكر أن زمن ريادتنا العربية فى الخمسينيات والستينيات كان مرتبطا فى جزء كبير منه بمستوى تعليمنا، ومدرسينا الذين كان لهم دور بارز فى حركة التعليم العربية.
نحتاج أن نناقش ونحسم نوع التعليم الذى نريده وهدفه وأى نوع من الخريجين نحتاج، وأن نناقش بهدوء وعمق كيفية القضاء على الدروس الخصوصية بصورتها الراهنة، وكيف يمكن الاستفادة قيمتها البالغة 30 مليار جنيه، لتطوير حقيقى للتعليم. وهل تكون هناك مصروفات أم يستمر الأمر كما هو، وهل يمكن تقديم تعليم حقيقى، بهذه الإمكانيات الضعيفة جدا؟ وما هى ترجمة عبارة «مفيش حاجة ببلاش» التى قالها الوزير يوم الخميس؟!، وهل المشكلة فعلا فى كثافة الفصول، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يقبل الطلاب على «السناتر» المكتظة، بل ويتلقون الدروس الخصوصية فى استاد القاهرة؟!.
هناك آراء وأفكار كثيرة عن الرسوم من الحضانة إلى الجامعة، بحيث لا تكون هناك مجانية مثلا لمن يرسب، أى إن المجانية تتاح للجامعة مرة واحدة، ومن يرسب يدفع لكى يواصل تعليمه، مع وجود مجانية كاملة للمتفوقين مثلا.
كانت هناك أفكار عاد بها الوفد المصرى الذى رافق الرئيس فى زيارته لليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا، وهناك أفكار متنوعة فى هذا الصدد سبق أن طرحها الدكتور هانى سويلم وخبراء كثيرون، وبعضها خارج الصندوق فعلا. نحتاج لمناقشة كل ذلك بجدية، وهل هذه التجارب قابلة للتطبيق فى البيئة المصرية بكل تعقيداتها، لأنه لا يكفى مثلا أن ينجح نموذج فى اليابان أو كوريا أو النرويج وسنغافورة فى مدارس كعبيش وصفط اللبن وسائر مدارس الصعيد؟!
كل ما أتمناه أن يبدأ الوزير الجديد طرح مشروعه للنقاش لنضع أقدامنا على أول الطريق، فقد أضعنا العديد من الوقت والفرص.
الدكتور طارق قضى وقتا معقولا فى وضع التصورات والرؤى واطلع على كل التجارب العالمية، ويفترض أنه درس جيدا كل مشاكل وعيوب التعليم فى مصر، وبالتالى فإننا ننتظر منه كلاما محددا وواضحا وقابلا للتطبيق، وليس كلاما «مستف» كما قال هو بنفسه.
كل التمنيات للدكتور طارق بالتوفيق فى مهمته الجديدة والصعبة والشائكة.