الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتهيأ لهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل والواقع على كورنيش النيل بجوار المتحف المصرى فى ميدان عبدالمنعم رياض. المقر تعرض لحريق يوم ٢٨ يناير 2011 واستمر ٤٨ ساعة، وقال تقرير هندسى انه غير قابل للترميم، ثم صدق محافظ القاهرة جلال السعيد ووزير الإسكان مصطفى مدبولى على قرار إخراج المبنى من قائمة سجلات العقارات ذات الطابع المعمارى المميز.

احترق الحزب الوطنى فى يوم جمعة الغضب، ولم تخرج مظاهرة واحدة حقيقية حزنا عليه، ثم صدر قرار نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى.

مقر جماعة الإخوان فى المقطم تعرض أيضا لحريق مماثل وان كان أقل جسامة أثناء أحداث ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، عقب محاولات المتظاهرين اقتحامه، ما أدى لمقتل بعضهم، كما ان مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المواجه لوزارة الداخلية بشارع منصور صار مهجورا بعد خلع الجماعة من الحكم، وحل الحزب أيضا بحكم قضائى.

السؤال هو: هل اختفى تأثير الحزب الوطنى وحزب الحرية والعدالة أو الإخوان من المشهد السياسى عقب قرار حلهما؟!.

الإجابة بالنفى بل يمكن القول بضمير مستريح أن الحزبين لا يزالان هما الأكثر تأثيرا ــ ولو سلبا ــ فى مجريات الحياة السياسية.

واقع الخريطة السياسية يقول ان لدينا قوتين هما الحزب الوطنى والإخوان وما بينهما هواء أو أحزاب بلا تأثير كبير.

الحزب الوطنى لم يكن له أيديولوجية أو أفكار، لكن ولأنه كان حزب السلطة والحكومة منذ عام ١٩٧٧ حينما قرر السادات حل حزب مصر وتأسيس الحزب الوطنى، صار يجتذب كل المنتفعين والانتهازيين والباحثين عن مناصب والقليل جدا من الشرفاء شأن أى حزب سلطة فى العالم.

وبالتالى صار تجمعا لكل أصحاب المصالح واللوبيات، خصوصا فى المجال الاقتصادى .

حزب الحرية والعدالة نشأ بعد ثورة ٢٥ يناير معبرا عن رؤية وأيديولوجية الجماعة، وهى رؤية صعب القضاء عليها بقرارات إدارية أو قضائية فقط.

بخلاف هذين الحزبين فإن تأثير بقية الأحزاب، لا يزال هامشيا وأكبر حزب مدنى وهو الوفد حصل على أقل من ١٠٪ من مقاعد برلمان ٢٠١٢.

نحن شعب لا يزال معظم أفراده يعيشون فى الماضى، والدليل ان غالبية الأحزاب التى نشأت بعد ثورة ٢٥ يناير لم تترك أى علامة مميزة، والأحزاب القديمة فشلت لأسباب متعددة فى النهوض من حالة الموت الإكلينيكى.

هذه الحالة ربما كانت السبب الرئيسى فى القلق الحكومى من إجراء انتخابات البرلمان الآن، والرغبة الشديدة فى تكوين قائمة وطنية موحدة تتيح خلق قوة وطنية تكون رمانة المزيان فى البرلمان المقبل.

جماعة الإخوان ورغم حل حزبها لا تزال حاضرة، صحيح انه تم حظر الجماعة واعتبارها إرهابية، لكنها لا تزال تملك القدرة على الإيذاء وليس البناء، وجودها السياسى تعرض لضربة شعبية قاصمة، لكن لا يعتقد انها سوف تختفى ببساطة من المشهد. الحزب الوطنى ورغم حله، فإن غالبية الأحزاب المصرية تتهافت لتضم أعضاءه ليترشحوا على قوائم هذه الأحزاب، ليس حبا فى أفكار الحزب الوطنى غير الموجودة، ولكن لأن الأعضاء هم أصحاب نفوذ اجتماعى واقتصادى راسخ فى دوائرهم وتتوارث عائلاتهم مقاعد البرلمان منذ اختراع الحياة النيابية.
ما هو الهدف من كل الكلمات السابقة؟!.

ببساطة نريد ان نلفت نظر الأحزاب والحكومة والمواطنين إلى حقيقة خطورة سيطرة هذين الحزبين الوطنى والإخوان على المشهد السياسى.

علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمكن ان تستمر هذه الصيغة فى المستقبل، وإذا استمرت، أليس واردا ان يحاول رجال الوطنى القدماء أو التيارات الإسلامية السيطرة على البرلمان والتحكم فى عمل الحكومة والرئيس؟!.

استمرار هذه الحالة الجدباء أكبر خطر على مستقبل مصر، نحن نحتاج إلى تشجيع الأحزاب المدنية التقليدية، والأهم تشجيع قوى جديدة مدنية على الظهور واحتواء الأجيال الشابة الجديدة، قبل ان نفاجأ بعودة الحزب الوطنى تحت صورة المستقلين فى البرلمان المقبل، وعودة جماعة الإخوان فى البرلمان بعد القادم.