ربما يكون مفيدا للجميع، اقتراب دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب من الانتهاء هذا الأسبوع، ليخرج المجلس فى اجازة تمتد ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها استعادة هدوئه المفقود، بعدما سيطر التوتر والقلق والعصبية الزائدة عن الحد على قياداته، إلى الدرجة التى جعلتهم يضيقون ذرعا بالرأى المخالف الذى يتبناه قلة من الأعضاء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
التوتر كان واضحا جدا، خلال الجلسة التى عقدها البرلمان الأسبوع الماضى، للتصويت النهائى على تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم.
ففى هذه الجلسة، وبمجرد ان قال النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل (25ــ 30): «كما رفضنا المشروع من قبل نرفض تعديلاته»، حتى قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بغضب ودعا منادى الجلسة إلى النداء على الاسم التالى مباشرة، وشدد على ضرورة اكتفاء النواب فى بيان مواقفهم بإعلان الموافقة أو الرفض.
المتحدث باسم المجلس النائب صلاح حسب الله، قال ايضا فى كلمته التى منحها اياه رئيس البرلمان: «أطالب بإعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل البرلمان.. نشعر أننا فى برلمان الطلائع.. مش كل واحد يقعد فى البرلمان على مزاجه.. تطبيق اللائحة على أى حد يعطل عمل المجلس، مش هينفع الكلام ده».
وعلق رئيس المجلس على كلام حسب الله قائلا: «هطبق اللائحة ومن الأسبوع المقبل ستجد تصويتا على إسقاط العضوية لبعض السادة النواب.. يوم الثلاثاء المقبل سيكون تصويت على إسقاط العضوية طبقا لما انتهت إليه لجنة القيم». ونظر عبدالعال نحو موقع جلوس نواب تكتل (25ــ 30)، قائلا: «لن تكونوا أعضاء فى هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل».
ملاحظات كثيرة على ما جرى، اهمها انه يحق للبرلمان اسقاط عضوية أى نائب يخالف القواعد أو القانون ويتم ادانته فى لجنة القيم، لكنه من غير المفهوم أو المقبول أن يتم استدعاء هذا الحق من الأدراج وقت الحاجة اليه فقط، وهو ما يعنى بشكل أوضح، انه لو لم يتحدث هذا النائب ويرفض تعديلات قانون معاشات الوزراء والمحافظين، ويبدى رأيا مغايرا لرأى الأغلبية المريحة فى البرلمان، لما تم تهديده بتطبيق اللائحة عليه!
الملاحظة الثانية أن قيادات مجلس النواب تشعر دائما بوجود مؤامرة على البرلمان، وأن هناك محاولات مستمرة لاختطافه، وهو تصور يصعب بالتأكيد فهمه أو استيعابه، لاسيما أن هذا المجلس لا يعكس تنوعا فى الآراء، أو توجد به معارضة حقيقية وقوية تستطيع مثلا سحب الثقة من وزير، لكنه برلمان ذى لون واحد وصوت واحد، وإذا وجدت به أصوات مختلفة أو مخالفة، فهى قليلة للغاية وغير مؤثرة ولا تستطيع عرقلة أى قانون تريد الحكومة تمريره!
الملاحظة الثالثة تتمثل فى ان الضيق والضجر من الرأى المخالف، انتقل من الدائرة الأكبر، ونعنى بها المجال العام، وتسلل رويدا رويدا إلى ساحة البرلمان، الذى يفترض به ان يكون منصة ثرية فى تنوع وتعدد واختلاف الآراء، وان اعضاءه لديهم الحق الأصيل والحصانة الكاملة، ليقولوا ما يشاءون تحت القبة، وهى حالة وان بدت مريحة للأجهزة التنفيذية، الا انها غير مفيدة على الاطلاق للصورة العامة التى يتم تصديرها للبلاد فى الخارج.
التنوع فى الآراء والخلاف حول القضايا والقرارات لن يساهم فى اسقاط البرلمان، بل الضجر والتشكيك فى رأى المخالفين، واتهامهم بالعمل وفقا لأجندات خارجية تستهدف الإضرار بالوطن ومؤسساته، يفقد مجلس النواب القدرة على ان يكون معبرا عن الشعب بكل فئاته، ويبعده كثيرا عن دوره الحقيقى فى ان يكون رقيبا على اداء السلطة التنفيذية.