لا يكفى لممثلى التيار المدنى ومن فى حكمهم فى الجمعية التأسيسية أن يخرجوا علينا ببيان منقوص يعلنون فيه انسحابهم ويبررون فيه هذا الانسحاب بعبارات عامة من نوعية إن «الدستور يؤسس لدولة دينية» و«الدستور يخضع لسيطرة فصيل واحد» و«الدستور ينطوى على إهدار للحقوق والحريات» و«الدستور لا يليق بالثورة العظيمة».

مثل هذه الشعارات لا تكفى للتعبير عن احترام هذه النخبة «المدنية» للشعب ولا حتى لكسب تأييد الشارع لموقفهم. فالمطلوب أن يبذل هؤلاء المنسحبون قدرا أكبر من الجهد من أجل تبرير انسحابهم بعرض مفصل للمواد المقترحة فى الدستور والتى «تؤسس للدولة الدينية» أو «تهدر الحقوق والحريات» أو «لا تليق بالثورة». فهذه هى الطريقة الوحيدة المقبولة للحوار الجاد، أما الاكتفاء بإعلان الانسحاب ورفع شعارات عامة لا تشير إلى وقائع محددة هو استخفاف واضح بمستقبل البلاد وبسيادة الشعب وحقه فى المعرفة.

ربما تكون مبررات الانسحاب صحيحة وربما يكون فى الدستور المقترح مواد كارثية تهدد أحلام الديمقراطية والحرية، ولكن الأمر المؤكد هو أنه من حق الشعب على المنسحبين أن يكشفوا له هذه المواد وأن يكشفوا بالتفاصيل والتواريخ والوقائع الطريقة المعيبة لإدارة عمل الجمعية التأسيسية كما يقولون.

فى المقابل فإن التيار الإسلامى الذى بات وحيدا فى الجمعية التأسيسية لا يمكنه مواصلة العمل داخلها وكأن المنسحبين لم ينسحبوا. فالدستور لا يمكن أن يضعه فصيل واحد بغض النظر عن شعبيته والجمعية التى تفشل فى الوصول إلى توافق بين كل أطيافها مهما كانت درجة الخلافات لا يمكن أن تكون جديرة بوضع الدستور وطرحه للاستفتاء بغض النظر عن الحجج والمبررات القانونية والإجرائية التى يرددها ممثلو الإخوان المسلمين والفصائل الإسلامية الأخرى فى الجمعية من أجل إقناع الناس بسلامة عمل اللجنة رغم انسحاب نحو ثلث عدد أعضائها.

ثم إنه يجب ألا يغيب عن ذهن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهى تهاجم المنسحبين وتتهمهم بالسلبية والتهرب من المسئولية أن هذه هى الاتهامات التى وجهها إليهم ترزية قوانين مبارك عندما انسحبوا ومعهم ممثلو المعارضة من مجلس الشعب قبل التصويت على التعديلات الدستورية عام 2007 بسبب افتقاد العملية كلها إلى الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة.

إن إيجاد التوافق بين كل أعضاء الجمعية التأسيسية هو حجر الزاوية لإقامة بنيان دستورى قابل للحياة وعلى الجميع تحمل مسئوليتهم.