فى مقال سابق كنت قد ناقشت بدائل خمسة متاحة للدولة المصرية للتعامل مع الإخوان بين بديل الاستيعاب القانونى والتحييد السياسى (على النمط الأردنى/ المغربى) وبديل الاستبعاد مع الاستبداد (على النمط التونسى/ الليبى)، وبديل التحجيم دون الاستئصال (على النمط المصرى فى عهد مبارك)، فضلا عن بديلين ديمقراطيين وهما الاستبعاد الديمقراطى (على النمط الألمانى) والاستيعاب الديمقراطى (على النمط التركى).

ولقد كان واضحا أن البديل المصرى هو الأكثر غموضا كجزء من مأزق النظام المصرى بصفة عامة، حيث يرتفع وينخفض سقف حرية الحركة للإخوان على نحو يوحى بدرجة من الاستيعاب الجزئى والاستبعاد الجزئى دون وضوح فى طبيعة الخطوط الحمراء.

فعمليا يسمح للإخوان بدخول الانتخابات العامة والنقابية والطلابية شرط ألا يفوزوا فيها بالأغلبية فيجرى تزويرها أو استبعاد مرشحى الإخوان منها إداريا أو القبض عليهم أمنيا على نحو يجعلنا أمام غموض غير بناء لأنه يزيد من أزمة مصداقية الدولة وعدم التزامها بالقواعد التى تضعها لمواطنيها. يضاف إلى ذلك أن الدولة تسن قوانين هى أشبه بالعقاب الجماعى الذى ينال من حرية الحركة المتاحة لجميع القوى السياسية بما فيها الأحزاب الشرعية.

وهو ما يجعل الوضع الراهن فى مصر الأكثر غموضا مقارنة بالبديلين العربيين الآخرين، ومن ثم الأقل التزاما بروح حكم القانون لأن القانون يطبق بشكل انتقائى بما ينال من ثقة الناس به، وثقة الناس فى جدية الدولة فى الالتزام بما تعلنه من سياسات.
هذه كانت الصورة من وجهة نظر الدولة المصرية فى ضوء البدائل المتاحة إليها واختياراتها. وفى المقابل فإن الإخوان يمارسون السياسة وفقا لخطة تقوم على مواجهة الحزب الوطنى بخلطة رباعية الأبعاد: رُبع الهيئة الدعوية، وربع جماعة الضغط، وربع الحزب السياسى غير المعلن، وربع الخلية السرية، وهو ما يزيد إلى أزمة المصداقية التى أصابت الدولة أزمة مصداقية نالت من الإخوان أيضا.

وبشىء من الخيال، فالإخوان أمامهم بدائل خمسة، ولهم الاختيار، فيمكن أن يكونوا:
جماعة دينية ثورية تسير على نمط الخمينى وهو ما يستقيم فقهيا مع مدرسة الخروج على الحاكم والثورة عليه، ويستقيم سياسيا مع الصورة التى يروج لها الأمن المصرى والمثقفون المتشككون فى التيار الإسلامى بصفة عامة والإخوان تحديدا. ولم تنجح الجماعة فى تبديد مخاوف الكثيرين وإثبات خطأ تصوراتهم بسبب تصريحات وتصرفات تضع الإخوان فى مواضع الشبهات بما فى ذلك مواقف معلنة حتى وإن تم التراجع عنها إعلاميا دون وضوح مدى تعبير ذلك عن تحول أصيل فى موقف الجماعة من الأقباط بين الذمية والمواطنة، وتجاه الهوية المصرية بين الذوبان فى خلافة أكبر، حتى وإن كانت خيالا، واستقلالها الذى طالما صارع من أجله كثيرون.

فضلا عن بعض التصريحات التى توحى بأن للجماعة جناحا سريا مسلحا أو قابلا للتسلح عند الحاجة مثل الحديث عن عشرة ألاف مقاتل يرسلون إلى لبنان. وهى ليست من الخواص المتعارف عليها لأحزاب مدنية أو جمعيات خيرية وإنما هى عادة من خصائص الدول التى لها سياسة خارجية وواحدة من أدوات تنفيذها هى الأداة العسكرية. وعلى الرغم من وجود أصوات ليبرالية فى الجماعة، فمن الواضح أنها أقرب إلى نمط يوسف صديق مع الضباط الأحرار تبدو أصواتا نشازا ويسيطر عليها فى النهاية الجناح المتشدد.

جماعة دعوية خيرية غير مُسيّسة وهو ما يستقيم فقهيا مع مدرسة الصبر على الحاكم الظالم إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا بل ويستقيم مع فكر محمد عبده الذى كان يرى أن الجهود لا بد أن تنصرف إلى التربية والتعليم. وعليه، فقد طلق السياسة تطليقا معلنا: «لعن الله ساس ويسوس وسائس ومسوس» ووضع برنامجا تفصيليا للتربية يمتد إلى خمسة عشر عاما، وحين سؤل عن طول الفترة قال إن خمسة عشر عاما فترة قصيرة لتربية أَمَة (أى فتاة)، فما بالك بتربية أُمة (بضم الألف).

ولهذا المنطق وجاهته؛ فالوصول إلى الحكم ليس هدفا، كما يعلن الإخوان أنفسهم، وإنما هى نتيجة منطقية لتطور الجماعة فى علاقتها بالدولة والمجتمع. فيوم أن يكون أحسن طبيب فى مصر إخوانيا، والطالب المثالى على مستوى الجامعات من الإخوان، وأحسن مهندس تربى على فكر الإخوان، وأحسن عالم زراعة مصرى تربى على قيم الإخوان، ومدرس العام إخوانيا...

فلا نملك جميعا إلا أن نكون إخوانا، لأن ساعتها ستضعف حجة مناهضيهم لأنهم لم يعودوا اسما بلا مضمون ولا شعارات بلا واقع، وإنما سيكونون فخر الوطن وطليعته ليس بشعاراتهم ولكن بسلوكهم، وبالقيمة المضافة التى يقدمونها للمجتمع. وللإخوان فى سلوك مرشدهم العام قدوة، فلم يؤسس حسن البنا حزبا سياسيا فى الأربعينيات حتى وفاته بل كان يمكن أن يدخلوا الانتخابات كحزب آنذاك ولكنهم لم يفعلوا. وبهذا المعنى لا ينبغى أن تدخل الجماعة إلى حلبة السياسة إلا فى حالة التهديد الأجنبى لأمن الوطن أو ما تعتبره السلطة الحاكمة تهديدا للأمن القومى، وكأنها بهذا لا تكون منافسة للأحزاب السياسية وإنما تتكامل مع الجمعيات الأخرى مثل جماعة السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية.

الإخوان كجماعة ضغط ومعارضة دائمة. ففى علم السياسة، هناك جماعات الضغط التى لا تسعى إلى الوصول إلى السلطة ولكنها تسعى للتأثير فى قراراتها. وقد شبه الأستاذ جمال البنا هذا الدور بنقابات العمال التى تدافع عن حقوق العمال دون أن تقوم هى بإدارة شئونهم وهو ما يتسق مع وظيفة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». وهذا الدور ليس مساويا لدورها كجماعة دعوية خيرية غير مسيسة لا تدخل فى الانتخابات ولا تشارك فيها. فالإخوان كجماعة ضغط ومعارضة دائمة لا بد أن يعلنوا بوضوح أنهم لا يطمحون فى الأغلبية فى أى انتخابات عامة أو نقابية أو طلابية وعليه يمكن أن ينزلوا الانتخابات مثلما حدث فى الانتخابات التشريعية الماضية بـ150 من 444 مقعدا، لكنها فى نفس الوقت تقوم بدور المعارضة العاقلة التى تعتبر نفسها جزءا من ضمير الأمة المتدين دون أن تزعم لنفسها أنها تساوى الأمة.

والحقيقة أن هذا البديل وإن كان يحجم الدور السياسى للإخوان، إلا أنه يعطى للجماعة مصداقية ويقلل من الضربات الأمنية الموجهة لها والتى قد تزيد الكثير من عناصرها تشددا ولا تعطى للجماعة فرصة التنظير الداخلى ومراجعة الذات والنضج الفكرى المطلوب.

جماعة متحجرة تذبل وتتراجع على نمط الإسلاميين فى ماليزيا وإندونيسيا. ففى هاتين الدولتين، لا يحصل الإسلاميون على عدد كبير من الأصوات فى الانتخابات وكأنه لا يبدو أن هناك مبررا قويا لوجود أحزاب إسلامية قوية؛ فماكينة الدولة تعمل وطائرة المجتمع تحلق، فلماذا نصلح ماكينة تعمل بكفاءة عالية ونغير طاقم طائرة ناجحا؟ ولماذا نستدعى صراعات عن بنية الدولة وعلاقتها بالدين فى حين أن العقول والأيدى التى خلقها الله لتعمل أمامها من التحديات التكنولوجية والتعليمية والاقتصادية والمنافسة مع الكبار، كوريا واليابان وتايوان والصين.

ما يجعلهم لا يلتفتون إلى ما سواها من قضايا الحجاب والختان وبناء الكنائس؟ وحتى حين جرب الإسلاميون الحكم فى إندونيسيا، فإن أداءهم لم يكن ليضعهم فوق مستوى الأداء العام للساسة الإندونيسيين، ومن هنا تراجعت جاذبيتهم السياسية. والرهان الذى يتبناه الفكر الجديد فى الحزب الوطنى هو تحجيم الإخوان دون الاستئصال حتى يتحول النمو الاقتصادى المفترض إلى تنمية حقيقية بما يكرر فى مصر تجربة مهاتير محمد فى ماليزيا.

لكن مشكلة مشروع الفكر الجديد فى الحزب الوطنى أنه يتحدث عن خيال لا يعكسه الواقع (بعد). وفى المقابل إن لم يتطور الإخوان فكريا وتنظيريا سيكونون هدفا سهلا لتجاوز الأحداث لهم.

الإخوان كحزب مدنى محافظ: وكونه محافظا هو البديل الليبرالى عن حزب «مدنى ذى مرجعية إسلامية،» لأن كل الأحزاب لا بد أن تحترم جميع الأديان وعلى رأسها الإسلام والذى لا ينبغى أن تتناقض القوانين واللوائح مع قطعى الدلالة والثبوت من نواته الصلبة. والإخوان، إن فعلوا، سيسيرون على نمط حزب العدالة والتنمية فى تركيا. بيد أنه لا ديمقراطية بلا ديمقراطيين، ولا تجديد بلا مجددين.

وهو ما يضع الرهان على إصلاحى الإخوان تحديدا، فحوارهم داخل مكتب الإرشاد ومع كوادر الإخوان أهم وله أولوية على تسويق الجماعة للرأى العام باعتبارها حزبا مدنيا له مرجعية دينية. وهو ما لا يبدو متفقا مع قواعد الدولة المدنية لأنه يخل ابتداء بتكافؤ الفرص، وكأن فريقا لكرة القدم ينزل المباراة ومعه عدة لاعبين أكثر من فريقه المنافس.

فوضع الإسلام فى حلبة السياسة يخلط بين قداسة الدين وحسابات الدنيا؛ وقواعد الدولة المدنية تتطلب أن يقف الجميع على قدم المساواة عند نقطة البداية. إن الجهاد الأكبر أمام الإخوان الآن أن يفكروا فى مصيرهم ومسيرتهم، لكن المعضلة تبدو مع غلبة الأصوات السلفية المبالغة فى النصوصية وتُحجم الفكر بالفقه.

لا أعتقد أن الجماعة تريد البديل الأول أو تستطيعه، كما أن بنية السلطة فى مصر لا تسمح لها بالبديل الأخير لأنه يقتضى ليبرالية غير موجودة لا لدى الحزب الوطنى أو حتى لدى قيادات الإخوان. أما ذبولها فهو مستبعد لأن مشكلات مصر تزداد تفاقما وقدرة الحزب الوطنى على إدارة شئون الوطن تعتمد بشدة على شخص الرئيس ومكانته من ناحية وقبضة الأمن من ناحية أخرى بما يجعل الإخوان ملاذا قائما لأصحاب الأصوات الاحتجاجية.

إذن فعلى مكتب الإرشاد الجديد مهمة الاختيار بين الاستمرار على الرباعية المعهودة، ومعها يستمر الجمود، أو أن يقفز إلى ساحة الدعوة والتربية مع التوقف عن لعب أى دور سياسى لأن الجماعة ليست من الثورية فى قراراتها بحيث تكون بديلا عن الحزب الحاكم ولا هى من الليبرالية فى مواقفها بحيث يمكن أن تكون جزءا من تحالف معارض يمكن أن ينقل مصر نقلة نوعية للأمام.