بون شاسع يفصل بين إظهار فساد مقولة طلب الحركة الديمقراطية المصرية للتدخل الخارجى والتدليل على زيف الاتهامات التى يوجهها خدمة السلطان والمكارثيين للمدافعين عن الحقوق والحرياتمخاوف اقتراب غير عقلانية، وبين خطيئة ممارسة الاستعلاء إزاء تضامن بعض قطاعات المجتمع المدنى العالمى مع المطالب المشروعة إن فيما خص إيقاف المظالم والانتهاكات وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية أو فيما يتعلق باستعادة مسار تحول ديمقراطى حقيقى.
وقطاعات المجتمع المدنى العالمى التى أشير إليها هنا ترتبط من جهة بالمنظمات الحقوقية ومبادرات الدفاع عن الحريات المهتمة بالشأن المصرى، ومن جهة أخرى بوسائل الإعلام والمعاهد الأكاديمية ومراكز الأبحاث العاملة على تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية فى مصر والباحثة عن التناول الموضوعى لتحديات السلطوية الجديدة وسبل تجاوزها.
والشرط الأساسى لتفعيل تضامن هذه القطاعات مع الحركة الديمقراطية المصرية هو تفنيد الاتهامات الزائفة التى يوجهها خدمة السلطان والمكارثيين للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية بادعاء تبعيتها إن للحكومات الغربية أو لحكومات لديها صراعاتها الراهنة مع الحكم فى مصر أو بادعاء استتباعها الشامل من قبل أصحاب الأموال ذوى الأجندات الخاصة.
أما شرط تفعيل تضامن المعاهد الأكاديمية ومراكز الأبحاث مع المدافعين عن الحقوق والحريات فى مصر والإفادة من إنتاجها العلمى والفكرى (والذى يسهم به أيضا متخصصون مصريون وعرب) فيتمثل فى التثبت من استقلالية تلك المعاهد والمراكز وفى ابتعادها عن التبعية للحكومات الغربية أو لممولين حكوميين أو غير حكوميين آخرين وفى احتفاظها بجديتها وموضوعيتها وعدم تورطها فى الترويج لمصالح بعينها ــ إن مصالح الحكومات الغربية التى ترغب فى التعتيم على معاييرها المزدوجة إزاء قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر وبلدان عربية أخرى، أو مصالح بعض الحكومات العربية ذات القدرات المالية المتراكمة والباحثة عن تبييض صفحة انتهاكاتها للحقوق والحريات أو عن الضغط على حكومات عربية أخرى بتوظيف شعارات الديمقراطية والأطراف جميعا فى الانتهاكات سواء.
وما أن تتمكن الحركة الديمقراطية المصرية من التعامل بجدية مع الشرطين هذين وتفعيل تضامن قطاعات المجتمع المدنى العالمى المهتمة بشأننا والمتمتعة بالاستقلالية والموضوعية، فإنها تستطيع أن تنحى جانبا مخاوف «الاقتراب» غير العقلانية التى يفرضها خدمة السلطان والمكارثيين عبر نشر إفك التبعية لحكومات الغرب أو للمؤسسات والأجهزة الأمنية والاستخباراتية (وهذه فى حالتنا البائسة هى التى يتبعها خدمة السلطان والمكارثيين) أو للسفارات الخليجية (وهذه فى حالتنا البائسة أيضا التى يتجه إليها خدمة السلطان والمكارثيين طلبا للأموال) أو للممولين من القطاع الخاص ذوى المصالح السياسية والاقتصادية المتعارضة مع الحقوق والحريات (وهؤلاء فى حالتنا البائسة هم من يساهمون فى تمويل السلطوية الجديدة).
\