من الذى كسب ومن الذى خسر من قرار الإفراج عن المحامى الحقوقى مالك عدلى والزميل الصحفى عمرو بدر فى يوم واحد الأسبوع الماضى؟. الإجابة هى أن الجميع تقريبا كسب وفى مقدمتهم الحكومة والنظام، والذى خسر هم فريق صغير جدا لا يريد لمصر أن تستقر وتتقدم بكل أبناءها المخلصين، حتى لو اختلفت آراؤهم.
فى هذه السطور لا أعلق على الحكم القضائى بالإفراج عن مالك عدلى أو إخلاء سبيل عمرو بدر، لكن أتحدث بالأساس عن التداعيات والتأثيرات السياسية لهذا الخبر الذى أظن أنه أسعد الكثير من المصريين.
ظل مالك عدلى وعمرو بدر أكثر من أربعة أشهر تقريبا، والخاسر الأكبر من سجنهما هم وأمثالهم من الناشطين هو الحكومة.
بالطبع تأثر الاثنان بالظروف الصعبة داخل السجن وتقييد حريتهما، وخسرت الحكومة تعاطف وتأييد أسر وأصدقاء وأقارب ومحبى الناشطين وكل من تم القبض عليه فى هذه القضية، والخسارة الأكبر للحكومة هى سمعتها فى الداخل والخارج.
مالك وعمرو عارضا اتفاقية تيران وصنافير بالقول والرأى، وهما ــ من وجهة نظر الحكومة ــ متهمان بالتحريض، غير أن الكلام حول أنهما حاولا قلب نظام الحكم يصعب أن يصمد أمام أى مناقشة جادة.
حينما دخل الاثنان ورفاقهما السجن بتهمة مناهضة اتفاقية تيران وصنافير فإن نسبة التعاطف معهما وصلت إلى أعلى مستوياتها والعكس صحيح بالنسبة للحكومة.
لا أقصد فى هذه الحالة عمرو بدر ومالك عدلى فقط، بل أتحدث عن كل الذين تم القبض عليهم فى هذه القضية، وتحول حبسهم إلى نزيف يومى من رصيد الحكومة والنظام.
بالطبع ستقول الحكومة وأنصارها وأجهزتها: هل معنى هذا الكلام أن نوقف تطبيق القانون لمجرد أن هناك شخصيات معروفة أو مشهورة متهمة فى القضية، حتى نكسب ثقة ورضاء بعض النخب والناشطين والإعلاميين، على الفيس بوك؟!
سؤال وجيه، وإجابته أن القانون ينبغى أن يطبق على الجميع بغض النظر عن الشهرة أو المكانة، لكن ما أقصده أنه إذا تفهمنا القبض على أى شخص فى قضايا عنف أو إرهاب، فإنه لا يمكن ان نتفهم التوسع فى القبض على الذين تظاهروا أو دعوا إلى التظاهر فى قضية مثل تيران وصنافير، خصوصا أنهم يدافعون عن قضية نبيلة وهى حق مصر فى قطعة من أرضها، بغض النظر عن التعقيدات القانونية والسياسية للقضية.
السؤال المنطقى هو: ما الذى استفادته الحكومة عمليا من سجن عدلى وبدر وزملائهما؟!
الإجابة من وجهة نظرى لا شىء، إلا إذا كان البعض يعتقد أن ذلك أفاد وعزز هيبة الحكومة وأجهزة الأمن!
الذى حدث عمليا أن الحكومة ظهرت وكأنها تقمع كل رأى معارض لها، وسمعتها فى الخارج تكرست باعتبارها ضد حرية الرأى والتعبير، وشعبيتها تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
الآن وبعد إطلاق سراح عدلى وبدر، أظن أن النزيف فى سمعة الحكومة وأجهزتها سيقل بصورة ملحوظة، بل إن من أهم الخاسرين الكبار من إطلاق سراحهما هم المتطرفون والإرهابيون فى الداخل والخارج، الذين يراهنون على استمرار الانقسام والاستقطاب، خصوصا فى معسكر ٣٠ يونيو.
السؤال الجوهرى الذى ينبغى أن نوجهه إلى الحكومة وسائر الأجهزة المختصة هو: لماذا لا تبادرون وتطلقون سراح كل المحبوسين المتهمين فى قضايا رأى وتظاهر من جميع الاتجاهات والتيارات حتى لو كانوا بالآلاف؟!
الكاسب الأكبر من هذا القرار الشجاع هو الحكومة وأجهزة الأمن ومؤسسة الرئاسة، خصوصا أن الرئيس قال أكثر من مرة إن هناك محبوسين بالخطأ، وطلب أكثر من مرة مراجعة أوضاع المحبوسين!
إطلاق سراح كل محبوس برىء أو بتهم صغيرة مثل التظاهر، ولم تتلوث يداه بالدماء هو أفضل دعاية للحكومة والرئيس، ويساعد على الاستقرار الحقيقى، ورصاصة حقيقية فى صدر الإرهاب والمتطرفين.. فهل تعى الحكومة الدرس؟!
عموما من الواجب أن نشكر كل من ساعد وعمل على إطلاق سراح بدر وعدلى.. وننتظر المزيد.