نشر موقع يوريشيا ريفيو مقالا للكاتب الصحفى هيرنان سكانديجو يتناول فيه تناول القانون الأرجنتينى لقضية الاحتجاجات والتدرج القانونى فى تجريمها فى المناطق الحضرية وتطور ذلك مع السكان الأصليين فى المحافظات الواقعة على أطراف الأرجنتين.

ويوضح سكانديجو فى البداية أنه فى السنوات الأخيرة امتد تجريم الاحتجاج الاجتماعى فى الأرجنتين من المراكز الحضرية الكبيرة إلى أطراف البلاد، لاسيما الاحتجاجات التى نظمت تأييدا لمطالب السكان الأصليين والنضالات بقيادة الجمعيات الاجتماعية البيئية.

ويشير سكانديجو إلى ما قاله إدواردو أوالبا، رئيس رابطة المحامين لحقوق السكان الأصليين، لصحيفة لاتين أمريكا برس، «فى التسعينيات، كان رد الدولة على مطالب العاطلين عن العمل، التجريم بشكل واضح، وفى السنوات الأخيرة التى عرفت بالكيرشنرية (kirchnerism)، لم يكن كسر الاحتججات يتم من خلال الكثير من القمع» وأضاف «هناك آليات أخرى، هناك حوارات معقدة، وهناك بعض الذين يدعون إلى الاستمالة، ويطالب البعض الآخر بدمج المشروعات السياسية. ولكن، بالتأكيد، هناك ظواهر أخرى مؤثرة لا تحدث فى حالة مطالب المجتمعات الأصلية أو المؤسسات. كما لم يكن لدى الدولة مقترح سياسى لدمج أو إدراج مطالب السكان الأصليين فيما يتعلق بحق تقرير المصير».

وأوضح سكانديجو اتفاق الخبير القانونى البرتو بايندر، عضو مجلس إدارة معهد أمريكا اللاتينية لضمان الديمقراطية، مع تحليل أوالبا، وأعرب بايندر عن أسفه لأن الحكومة الوطنية لم تستمر فصارت شرطة الأقاليم تنفذ تدابير تدخلات الدولة فى الاحتجاجات الاجتماعية. مرتئيا أن تطبيق هذه المعايير الإجرائية، التى تشارك فيها منظمات حقوق الإنسان مثل مركز الدراسات القانونية والاجتماعية والجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، قد يمنع العنف فى حالات القمع أو يحد منه.

•••

ويذكر سكانديجو ما حدده تقرير «المعايير الدنيا لتطبيقات الشرطة وقوات الأمن فى المظاهرات العامة»، الذى أصدرته وزارة الأمن الوطنى عام 2011، من بين نقاط أخرى، وهى أن تدخل القوات سيكون تدريجيا، بدءا من الحوار مع منظمى الاحتجاج؛ ويحظر على قوات الشرطة التى تلتحم مباشرة مع المتظاهرين، حمل الأسلحة النارية ــ وهو ما يطبق منذ 2010 على الصعيد الوطنى – كما يحظر أيضا استخدام بنادق الغاز المسيل للدموع ويحد من استخدام الرصاص المطاطى.

وفى هذا السياق يشير سكانديجو إلى ما بينه بايندر أن تراجع الاحتجاجات الاجتماعية فى المناطق الحضرية، التى تقودها فى بعض الحالات الحركات الاجتماعية التى تردد مطالب الفلاحين والجمعيات المحلية والاجتماعية والبيئية، أدى إلى أن «بدأت الطبقة الوسطى تعتبر هذه المشكلات بعيدة عن اهتمامها، مما ينجم عنه التعمية على هذه القضايا». كما حذر من أن غياب التواجد فى المراكز الحضرية أضعف قضايا الشعوب الأصلية والجمعيات الاجتماعية والبيئية التى «تحظى بالحد الأدنى من الدعم» و«يمهد الطريق لزيادة القمع من قبل الحكومات المحلية». مضيفا أن «البنية الدفاعية لجماعات حقوق الإنسان فى المحافظات ضئيلة، ومن الصعب على المنظمات الكبرى لحقوق الإنسان فى بوينس آيرس الوصول إلى هناك».

ومن ناحية أخرى، ركز بايندر فى تحليله حول التقدم والنكسات فى موضوع التجريم على قانون مكافحة الإرهاب، الذى أقر تعديله فى ديسمبر 2011. محذرا القاضى من أن تعريف الإرهاب ليس دقيقا، ويترك هامشا واسعا للتأويل والتطبيق.

ويضيف فى تحليله أن «الإرهاب فى قانون العقوبات هو أى جريمة ترتكب لغرض إرهابى. بمعنى فرض شروط بالإرهاب على السلطات العامة». ويجرم القانون السابق، الذى تم تعديله عام 2007، المشاركة فى جمعية غير مشروعة تهدف إلى ترويع المواطنين وتمول المنظمات الإرهابية.

•••

وفى المقابل يرى أوالبا أن الشعب الأصلى يبدو أنه يعرقل مرة أخرى التنمية الاقتصادية والإنتاجية للبلد. ففى إبريل تم توجيه 13 تهمة ضد ثلاثة من قادة شعب مابوتشى من محافظة نيوكوين، فى باتاجونيا، بالأرجنتين، تتراوح بين نية القتل ومناهضة السلطة والتسبب فى أضرار وفى 28 ديسمبر 2012، وقعت نزاعات عندما حاول موظف قضائى برفقة الشرطة وممثلين عن شركة البترول أباتشى إبلاغ السكان بطردهم بناء على طلب رسمى من الشركة لدخول المنطقة والعمل فى حقول البترول. وخلال الجدال، أصيب المسئول القضائى، فيرونيكا بيلايس، فى وجهه نتيجة إطلاق حجر.

وسيطلب المدعى العام حكما بالسجن لمدة 15 عاما للمتهمين إذا ثبتت إدانتهم، ويمكن أن تتحول القضية إلى سابقة سلبية ليس فقط بالنسبة لمطالب السكان الأصليين ولكن للاحتجاجات الاجتماعية بشكل عام.

وفى هذا الإطار كشف سكانديجو ما أوضحه داريو كووسوفسكى محامى الدفاع عن المابوتشى «أن هذا الحكم يعتبر تحذيرا للمجتمعات». وقال «هناك سياسة إجرامية استبدادية فى النيابة العامة فى نيوكوين لأنه لا يوجد أساس قانونى لهذا النوع من الحكم الذى يسعى البعض لتطبيقه فى هذه الحالة»، مؤكدا أن «الصراع ليس حول إلقاء حجر وإصابة هذا الشخص، الذى يستحق الرثاء، وإنما الصراع الحقيقى هو بين الدولة وشركة البترول والمجتمع. وتبقى هذه الحقيقة لتجنب أى نوع من المقاومة».

ويرى نامكو أن «القضية، بالإضافة إلى الأشخاص المعنيين، له معنى أكثر عمقا. لخلق تأثير الدومينو، وتطبيق قانون العقوبات على كل من يناضل ضد استغلال البترول كما يحدث فى نيوكوين». وأكد زعيم مابوتشى أن المحاكمة هى إجراء تأديبى «لجميع الذين يعارضون التفتيت».

ويشير سكانديجو إلى أنه قد أطلق استغلال المواد الهيدروكربونية فى فاكا مويرتا، إحدى أهم مناطق البترول الصخرى والغاز الصخرى فى العالم، الصراعات الإقليمية مع مدينة المجاورة آنيلو. وفى يوم 13 أغسطس، شهدت منطقة كامبو ماريبب حريق منزلين، ووسط المدينة ومستودع بعد موافقة المجلس التشريعى الاقليمى على مشروع شركة شيفرون لاستخراج البترول الصخرى والغاز فى المنطقة لوما كامبانا، فى الأرض التى يطالب المابوتشى بالاعتراف بملكيتهم لها.

وقد أسفر استكشاف منطقة فاكا مويرتا عن انفجار سكانى فى آنيلو بسبب الوظائف المحتملة فى مجال الصناعة النفطية. وفى 2010 كان عدد السكان 2449 نسمة، وسوف يصل العدد فى 2015 إلى 13736 نسمة، وفقا لشركة آيدوم استشارية. وقد فاق هذا الوضع قدرة المقاطعات والبلديات على الاستجابة، لذلك كانت مساهمات الشركات مهمة جدا. فعلى سبيل المثال، وضعت مؤسسة YPF مع بنك تنمية البلدان الأمريكية مبادئ إرشادية لتصميم مدينة آنيلو من أجل استيعاب النمو. وأيضا، قامت شركة النفط الأرجنتينية، وكذلك شركة توتال الفرنسية، بتمويل مشروعات زيادة إمدادات مياه الشرب فى المنطقة، وقدمت المساعدة لمراكز التعليم والصحة.

وعند حديث سكانديجو حول هذه القضية أوضح ما أعربت عنه ماريا كريستينا بويتى المدعى العام الفيدرالى فى نيوكوين فى هذا الصدد، من قلق إزاء المساهمات المالية التى تقدمها شركات البترول لضمان نشر الشرطة بصورة أوسع فى المنطقة. محذرة من أن «وظيفة الشرطة ملك للدولة، لا ينبغى لها الاستعانة بمصادر خارجية، ناهيك عن وضعها فى يد أصحاب المصلحة مثلا فى عدم السماح بوقف الإنتاج. حيث يتم تنظيم الأمن فى هذه الحال بما يحقق هذه المصالح الاقتصادية وكل ما يعوق ذلك سيتم حله بطريقة تناسبهم».