أوصى المكتب السياسى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى اجتماعه أمس الأول، بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع استطلاع اللجنة المركزية للحزب فى القرار المبدئى، خصوصا أن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات بعد حادث اغتيال شيماء الصباغ.
كان الحزب قد رهن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بتحقيق خمسة مطالب، هى إقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، والقصاص من قاتل شيماء الصباغ، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يتحقق منها إلا الأول والثانى.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكى، إن قرار المكتب السياسى بخوض الانتخابات لا يلزم اللجنة المركزية بقبوله أو رفضه، وهو ما سيتحدد فى الاجتماع القادم المقرر له 7 أغسطس.
وأوضح الزاهد فى تصريحات لـ«الشروق» أن قرار المقاطعة الذى اتخذه الحزب بعد اغتيال شيماء صباغ فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كان رد فعل احتجاجيا على سياسات الحكومة ضد القوى المعارضة، مؤكدا أن المشاركة لا تعنى تنازل الحزب عن مطالبه بتعديل قوانين الانتخابات وتعديل قانون التظاهر.
وشدد الزاهد: «نعارض التوجهات السياسية للدولة، ولكننا نرى أن التعبير عن رؤيتنا داخل الحزب وفى البرلمان أيضا».