قال سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن "الانتخابات البرلمانية شهدت ظاهرتي تفشي الرشاوي الانتخابية، وتحدي المرشحين للجنة العليا بالدعاية في فترات الصمت الانتخابي"، مؤكدا أنها خلت من الظواهر السلبية التي تمت في العصور السابقة كالتزوير، أوتدخل أجهزة الدولة في العملية الانتخابية لصالح مرشحين.

وأضاف عبدالحافظ، خلال مؤتمر صحفي، للتحالف للإعلان نتائج أعمال المراقبة الميدانية والإعلامية على الانتخابات البرلمان، أن "ظواهر الدعاية في الصمت الانتخابي والرشاوى تنم على عدم تدخل اللجنة العليا للانتخابات وفرضها عقوبات رادعة للمرشحين".

وتابع عبدالحافظ، في تصريحات لـ"الشروق"، على هامش المؤتمر، أن "العزوف الانتخابي التي شهدته الانتخابات البرلمانية على مستوى مرحلتيها جاء بسبب عدم وجود تنافسية بين المرشحين، وفشل الأحزاب في تقديم وجوه جذابة للحشد".

من جهتها، قالت عضو التحالف وسام الشريف، إن "عزوف الناخبين جاء بسبب مستوى التنظيم، وقوانين الانتخابات التي لا ترقى للتطلعات الناخبين، والتي أفرزت نظام ما قبل 2011"، مضيفة "لو كان القانون استبعد فلول الحزب الوطني ما رأينا هذا العزوف".

وتابعت الشريف، "سيطرة المال لا تتسق بعد ثورتين كان مطالبهم القضاء على الرشوة والمحسوبية، والعدالة الاجتماعية"، مطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، وإطلاق مرصد التحالف المصري لمتابعة أداء البرلمان فيما يتعلق بالتزام النواب بالدستور، فضلا عن تعديل قانون الجمعيات لتفعيل الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، استنكر عضو التحالف محمد بسيوني، وجود أكثر من مرشح من عائلة واحدة في الانتخابات البرلمانية، محذرا من استمرار هذا المشهد في انتخابات المحليات، لأنها ستهدد الاستقرار المجتمعي وتكرس الاحتكار في البرلمان المقبل.

في السياق ذاته، أفادت غرف عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة، تلقيها 198 شكوى تم حفظ 20 شكوى منهم إما لنقص البيانات أو عدم التأكد منها بعد تدقيقها، وتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للتصرف في 178 شكوى واتخاذ ما يلزم.

وتنوعت تلك الشكاوى بين الدعاية الانتخابية بنسبة 28.28%، وتوجيه إرادة الناخبين بنسبة 15.15%، ويليها تأخر فتح لجان وقصور إداري بنسبة 13.13%، أما بخصوص الرشاوى الانتخابية كانت بنسبة 11.11، أما بشأن التزوير ومنع وكلاء المرشحين بنسبة 3.53% لكل منهما.

وجاءت الشكاوى التي تتعلق باشتباكات بين أنصار المرشحين بلغت نسبتها 2.5% ، وأخيراً فيما يتعلق بغلق لجان جاءت بنسبة 0.50% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها غرف المجلس على مدار يومي الإعادة بالمرحلة الثانية.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الغربية جاءت في المرتبة الأولى في أعداد الشكاوى الواردة لغرف عمليات المجلس من إجمالي المخالفات والملاحظات حول المشهد الانتخابي، وتلتها محافظة القاهرة، واحتلت محافظة كفر الشيخ المرتبة الثالثة، ومحافظة السويس المرتبة الرابعة ، ثم محافظة القليوبية ، وفى المرحلة السادسة محافظة الإسماعيلية ، وأخيراً كل من محافظتي الدقهلية والشرقية .