قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تأمل أن توقع عقود ٦ من المشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى، منها عقد لإنشاء محطة كهرباء، قيمتها ٣ مليارات دولار، من أصل ٦٠ مشروعا سيجرى طرحها على المستثمرين خلال المؤتمر منهم ٣٠ مشروعا تم إعدادها من خلال بنوك الاستثمار، وانتهوا من جميع الإجراءات الخاصة بالرخص، والتدفق المالى لكل مشروع.
وقال سلمان إن المشروعات المطروحة من قبل حكومته تضم ١٠ مشروعات فى مجال الإسكان والتجزئة، و٨ مشروعات بالشراكة مع القطاع العام والخاص، و٧ سيتم طرحها من القطاع الخاص، و٥ مشروعات ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس تمثل ٣٠ــ٣٥٪ من حجم الاستثمارات، التى ستعرض فى المؤتمر، وقال إنه يتوقع أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأن باقى المشروعات فى غضون شهرين إلى ثلاثة.
وقال إن الحكومة تعد لمشروع قانون المنطقة الخاصة لقناة السويس، وتستهدف أن تنتهى منه خلال أسبوع.
فيما قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الهدف من عقد المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، مشيرا إلى أن الدولة حاولت أن تحل أغلب المشكلات، التى يعانى منها المستثمرون، ومنها قانون التخارج من السوق، والذى تم تحديده بمرور ١٢٠ يوما من إعلان آخر ميزانية للشركة.
وقالت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن اليوم الثانى من مؤتمر مصر الاقتصادى سيشهد جلسات عامة توضح رؤية الحكومة تشمل جلسات للاستثمار، والمالية، والبنك المركزى، والنقل، والتموين، والسياحة، والبترول والكهرباء، والنقل والصناعة، والتموين، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات سيعقبها جلسات قطاعية توضح التشريعات الحاكمة للقطاعات، التى سيتم الترويج لها، وحجم السوق لكل قطاع، وفرص الاستثمار لكل قطاع وفرص نموه، والقوانين الحاكمة له.
وأضافت أن المؤتمر سيشهد جلسة لعرض قصص نجاح، وجلسة لعرض المخطط التفصيلى لمشروع قناة السويس. وأشارت الاهوانى إلى تأكيد ١٦٠٠ مشارك حضورهم للمؤتمر، منهم ١٤٠٠ من القطاع الخاص، منهم ٨٠٠ أجانب، فضلاً عن ١٠٠ من المؤسسات الدولية.
وقال بيان حكومى وُزع خلال المؤتمر: إن الحكومة نجحت فى تسوية ١٥ منازعة لمشروعات لبعض الشركات الأجنبية والمحلية، كان آخرها الفطيم للتنمية العقارية.