كشف السفير محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أن الاقتصاد العربي خسر ما يعادل 120 مليار دولار، كنتيجة مباشرة للتظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في بعض الدول العربية.

وقال التويجري، في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية: إن عام 2011 كان اقتصادا سيئا للغاية، وأثرت أحداثه في كل الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر، فحسب الأرقام وصلت في هذا العام خسارة الوطن العربي من التجارة والسياحة إلى نحو 56 مليار دولار، موضحا أنه إذا استمر نفس الحال طوال عام 2012 سنعيش كارثة محققة، لأن الرقم سيتضاعف، ويصل إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وأوضح التويجري أن "الربيع العربي" ليس مسئولا مباشرا عن التدهور الاقتصاد، لأن جميع شعوب الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن كانت تعاني من جميع مشاكل الاستبداد، ما أدى إلى زيادة الفقر والبؤس بينهم.

واعتبر أن الحديث عن سوق عربية مشتركة في الوقت الراهن سابق لأوانه، وقال: "إن الوحدة الاقتصادية العربية مجرد شعارات نرددها منذ عشرات السنين".

وحول التكامل الاقتصادي العربي، قال التويجري: إن هذا التكامل يجب أن يمر بمراحل متتالية، وصولا إلى قيام السوق المشتركة، فقبل السوق المشتركة يجب أن تكون هناك منطقة التجارة الحرة أولا، وبعد قيام المنطقة الحرة سننتقل إلى إقامة اتحاد جمركي عربي ومراحله، كما اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2002 من خلال توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء، ثم تنسيق التشريعات والقوانين الجمركية، وإزالة أي اختلافات بين هذه القوانين، وبالتالي، إلغاء أي اختلالات اقتصادية، تمهيدا لإيجاد قانون جمركي عربي موحّد.

وحول استعادة الأموال العربية المهاجرة وتوجيهها لخدمة الاقتصاديات العربية، قال التويجري: إن المال يذهب إلى حيث يوجد الاستقرار السياسي والاستقرار التشريعي والسلم والأمن الاجتماعي والسوق الكبير المتسع، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها فعلا خلال العام الماضي لحوالي 12 دولة عربية فقط بلغ حوالي 38 مليار دولار، في مقابل 6 مليارات دولار عام 2008 بزيادة بلغت حوالي 638%، كما استمر قطاع الخدمات في الاستحواذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات العربية إذ استحوذ على 89.5% من هذه الاستثمارات في المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص مشاريع تطوير المدن الصناعية، وبالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري، ويلي ذلك القطاع الصناعي، وأخيرا القطاع الزراعي.