-مجلس الوزراء ينفي تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية، وطرح أرز صيني مسرطن في الأسواق

نفى تقرير توضيح الحقائق، الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، 6 شائعات تم رصدها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعيين الماضيين، من بينها السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وضبط شحنة من الأقماح الروسية الفاسدة تتبع التموين، وطرح أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق.

ونفى التقرير ما تردد عن سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وقال، إن وزارة الإسكان لا تتهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات، التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات، التي تم رصدها وحصرها من قبل.

وأوضح، أنه في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة؛ لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقًا للوائح والقوانين.​

وعن ضبط شحنة من الأقماح الروسية الفاسدة تتبع التموين، أوضح التقرير، أن هناك نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فورًا وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأوضح، أنه بالنسبة للشحنات المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، فأنه يتم فحصها وفقا للمواصفات المصرية القياسية، والتي تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة، بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية؛ للتأكد من صلاحيتها قبل البدء في تفريغها.

وأكد التقرير، أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات التابعة للحكومة أو شركات القطاع الخاص بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، مؤكدةً على أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

ونفى التقرير ما تردد عن طرح أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، مشددًا على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق، والذي تطرحه وزارة التموين هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وعن تسليم «تابلت» الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه، أكد التقرير أن تسليم «التابلت» سيكون للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة «التابلت» في بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد التقرير، أن جهاز «التابلت» سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي؛ للاستفاده منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة، وأنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، مُشيرةً إلى أن «تابلت» الثانوية العامة، هدية مجانية من الرئيس السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

ووضعت وزارة التربية والتعليم اشتراطات جدية التعامل مع Jالتابلت» للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث في حالة قيام الطالب بكسر «التابلت» أو بيعه يكون مسؤول بشكل كامل عن تصليحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة.

وعن ما تردد عن انتقال عدوي فيروس الجلد العقدي، الذي يصيب الماشية للإنسان، أوضح التقرير أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأي شكل من الأشكال، حيث تقوم وزارة الصجة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.

وأوضح التقرير، أن انتشار الفيروس الجلد العقدي، جاء نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، فضلًا عن تحمل الفيروس درجات الحرارة العالية، ونقل الماشية من محافظة إلى أخرى.

وعن هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي، أوضح التقرير، أن تم إزالة سور أمام كنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمعادي لعدم حصوله على تصريح رسمي من الحي.

وأوضح التقرير، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن الكنيسة شيدت مبنى مكون من 12 طابقًا بجوار الكنيسة كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق، وتم إنشاء هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادي، بحيث يكون الدخول محدد إلى المبنى إلا أن حي المعادي رفض إنشاء السور وتم إزالته وسط حراسة وتأمين لعملية التنفيذ.