أصدرت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قرارا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.

ونص القرار الذي حمل رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٨، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

وأوضح القرار أن الحالات تشمل ايضا المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.

القرار الوزاري الخاص بفتح البوكسات (صندوق مثائل الأدوية) وفقا لإشتراطات وذلك بعد تظلم قدمه الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت حمل رقم ١٣٤٥٥ الشهر الماضي.

وجاء في التظلم أن هناك شركة أسست وفقا لقانون الإستثمار استجابة لنداء رئيس الجمهورية للمستثمرين بدعم الإقتصاد المصري وللنهوض والإستثمار في سوق الدواء المصري وفقا للدستور والقانون، ويمتلك حصص الشركة صيدلي مصري من المستثمرين بعدد من الأسواق العالمية وقد لبى نداء الوطن بالإستثمار في مصر وسارع بالإستجابة لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة.

وأشار التظلم إلى أن الشركة ترغب في تصنيع الدواء لدى الغير وتوفير أكثر من خمسة عشر مستحضرا طبيا لصالح المريض والإقتصاد المصري وبأقل الأسعار وفقا للقانون وبالجودة العالية التي تراقبها وتشترطها وزارة الصحة.

وأكد التظلم أنه رغم الدستور والقوانين والأحكام القضائية وضمانات الإستثمار، إلا ان الشركة فوجئت بالرفض الشفهي ورفض قبول الأوراق بالمخالفة للقوانين والأحكام ومبدأ المشروعية ورفض ترخيص ١٥ مستحضرا ترغب في تصنيعه لصالح المريض المصري رغم المعاناة التي يتكبدها المريض.

وأشار التظلم الى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد خاطب وزارة الصحة بشأن القرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية، وكذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخرى.

واستند التظلم لبيان الجهاز عن الموضوع وفيه : ان القرار يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.

نظام الصندوق "البوكس"، اعتمد علي انشاء صندوق لكل مستحضر دوائي، بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد ١٢ منتجا فقط،، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى ١٠ مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير، الأمر الذي أدي عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء.

من جانبه، اشاد الصيدلي هاني سامح بقرارات وزير الصحة وقال انها تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بمحاربة الإحتكار والفساد خصوصا فيما يتعلق بسمسرة ملفات الأدوية واحتكاراتها، موضحاً أن القرار يلغي نظام البوكسات الإحتكاري.
وتابع: «كثير ما تتقدم الشركات وتفاجئ بعدم وجود أماكن خالية في الصناديق، بسبب هذا النظام المتبع، الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود!».

ونوه بأن أزمة نقص دواء سينمت وهو دواء يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش (باركينسون) كشفت خلال الأشهر الماضية، حيث وجد أن هناك ٢٤ إسما تجاريا احتكاريا لدواء مثيل للمستحضر الناقص ولا يتم إنتاج إلا إثنين فقط منهم رغم أن المركزية للصيدلة تمنع أكثر من ٢٠٠٠ شركة من إنتاج هذا الدواء وكل هذا تحت سمع وبصر وزارة الصحة وقتها.

وأشار سامح إلى ضرورة فتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والإكتفاء بأن يكون الدواء مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني، والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.

وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه مايزيد عن الربح الرسمي.