استنكر النائب هيثم الحريري، تكرار واقعة الاعتداءات الشرطية على المواطنين الذي طالت هذه المرة نواب بالبرلمان.
وانتقد «الحريري»، وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قائلا: «لم يجيد السيطرة على رجاله أو مجريات الأمور من حوله»، رافضا في الوقت نفسه أن يستخدم أي من النواب الأدوات المكفولة إليهم لطرح الأمر تحت القبة.
وأوضح أن الرد على مثل هذه الوقائع يتطلب تدخل من «هيئة مكتب البرلمان» وليس من النائب نفسه، الذي لا يجوز له أن يلجأ لأي من طلبات الإحاطة أو الاستجوابات أو الطلبات العاجلة للرد على الأمر؛ لأنها أدوات ذات صلة بطبيعة عمل المجلس، وليس لرد المظالم التي تقع بحق النواب.
وتابع: «المسار الطبيعي يتمثل في أن يرفع النائب المعتدي عليه مذكرة لرئيس المجلس، ليبت فيها الأخير ويتخذ ما يراه مناسبا بحقها».
وأبدى «الحريري»، استغرابه من تكرار تلك الحوادث والتركيز على نغمة إساءاتها إلى باقي أفراد الشرطة، قائلا: «الأمر يشوبه أيضا إساءات مباشرة للشهداء من رجال الشرطة وعناصر الأمن اللذين ضحوا بأرواحهم إيمانًا منهم بدور نبيل تجاه بلدهم، ليأتي بعد ذلك مجموعة أخرى تهيل التراب على هذه النماذج الجيدة».
ورفض النائب البرلماني، اعتبار حوادث الاعتداء على أعضاء البرلمان من قبل أفراد الشرطة «تطور نوعي»، قائلا: «لا يجب التفريق في الإهانات بين الأطباء أو الممرضين أو المدرسين أو أي من فئات الشعب من عموم المواطنين».
واختتم حديثه: «وزير الداخلية لم يستطع ترجمة توصيات الرئيس بالحفاظ على كرامة المواطنين».