اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في قرار نهائي، أن لندن غير مسؤولة عن قتل مثير للشبهات لعراقي عام 2003 لأنها كانت تملك أسبابا موجبة للقبض عليه واعتقاله.
ففي سبتمبر 2003 عثر على جثة طارق حسن موثق اليدين في شمال بغداد، وتحمل آثار رصاص من بندقية كلاشنيكوف. وكانت القوات البريطانية أوقفت حسن في أبريل السابق بعيد اجتياح الائتلاف الدولي بقيادة أميركية للعراق ثم الإفراج عنه في الشهر التالي.
ورفع شقيق حسن قضية أمام قضاة ستراسبورغ الذين كان عليهم تحديد ان كانت المملكة المتحدة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان عبر القبض على الرجل واعتقاله أو عبر رفض التحقيق لاحقا في مقتله.
واستبعدت المحكمة حجج البريطانيين معتبرة أن الضحية يقع من ضمن صلاحياتهم من لحظة توقيفه إلى لحظة الإفراج عنه في مايو 2003، حتى لو أنه اعتقل في معسكر بوكا الذي أداره الاميركيون.
وأشار القضاة إلى وجود "دوافع مشروعة في القانون الدولي للقبض على طارق حسن واعتقاله"، وأن الجنود البريطانيين عثروا عليه مسلحا على سطح منزل شقيقه المسؤول السابق الكبير في حزب البعث التابع لصدام حسين.
وتابعوا "بالإضافة، عند دخوله إلى معسكر بوكا خضع طارق لعملية تدقيق سمحت بمعرفة انه مدني ولا يشكل اي تهديد امني، ثم باجازة الافراج عنه".
كما اعتبرت المحكمة أن تاكيدات عائلة الضحية بخصوص إساءة معاملته أو مسؤولية البريطانيين عن مقتله غير مقبولة "لغياب الاثباتات".
وتم توقيف حسن في ام قصر قرب البصرة (جنوب شرق) على بعد اكثر من 600 كلم من مكان العثور على جثته. واكدت السلطات البريطانية انها افرجت عنه في مايو 2003 قرب منزله.
وصرح ممثل الحكومة البريطانية جيمس إيدي للقضاة في جلسة حول القضية في ديسمبر 2013 "ماذا حصل لاحقا؟ لا ندري". كما أشار إلى أن السلاح المستخدم لقتل حسن، الكلاشنيكوف، ليس من ضمن الاسلحة التي تستخدمها القوات البريطانية.
وأكدت عائلة حسن أنها لم تسمع عنه اية معلومات بعد الإفراج المفترض عنه. وأعرب محامي الادعاء عن الاستغراب للعثور بطاقة هوية صادرة من معسكر بوكا بحوزة حسن عندما عثر عليه مقتولا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اطلاق سراحه المفترض.
وكان شقيق الضحية، كاظم ريسان حسن ضابطا كبيرا في قوة نخبة تابعة لحزب البعث، واحال القضية الى المحكمة الأوروبية بعد رفض القضاء الإداري البريطاني التحقيق في الوقائع.