وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية -مبدئيا- على تعديل قانون التعليم بما يسمح باستبدال كلمتي "الأم" و"الأب" في الوثائق المدرسية لتبصبح الكلمتين البديلتين: "الوالد1" و"الوالد2"، ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يهدف إلى "إنهاء التمييز ضد الوالدين من نفس الجنس".
فيما قالت النائبة فالري بتيت، المتقدمة بمشروع القانون إنه يجب وضع الأزواج من نفس الجنس في الحسبان، خاصة مع وجود قانون يشرعن لهذا الزواج، والذي صدر في عام 2013.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول التعديل: "من أجل منع التمييز، يجب أن تشير سجلات المدارس، وسجلات الدروس، وتصاريح الوالدين، وجميع الأشكال الرسمية الأخرى التي تتضمن الأطفال، إلى الوالد1 والوالد2".
ورحبت أحزاب اليسار والوسط بالتعديل، الذي أغضب المسيحيين والمحافظين، ولا يحظى بتأييد جماعي في حزب الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ؛ حيث قال وزير التعليم جان ميشيل بلانكر إن إزالة كلمتي "الأم" و"الأب" بمثابة تجاوز تشريعي.
فيما يقول منتقدون إن هذا التغيير يجرد الأطفال من إنسانيتهم، حيث لا يوجد طفل لديه "والد1" و"والد 2"، وأن هذه الخطوة عبثية.
وأبدى ألكساندر أورفيتش، رئيس جمعية عائلات المثلية، ترحيبه بالتعديل قائلًا: "يسمح من الناحية الفنية لعائلاتنا بأن تدرج في وثائق رسمية لم تكن متاحة في السابق".
وأشار إلى أنه كان خائفا من أن تكون الصيغة الجديدة "مضللة"؛ لأنها قد تؤدي إلى التسلسل الهرمي للوالدين بالسؤال من هو "الوالد رقم 1" ومن هو الوالد رقم 2؟.
يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على تلك التعديلات في قراءتها الأولى يوم الثلاثاء الماضي، وستكون لها قراءة ثانية غدا الثلاثاء 19 فبراير، وفي حال رفضها مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" الذي يسيطر عليه اليمين الفرنسي، وفي هذه الحالة سيعود مشروع القانون إلى الجمعية مجددا لإعطاء القرار النهائي.