• حيثيات الحكم: القاضي تحدث للصحف عن سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد

قضى مجلس التأديب الأعلى للقضاة، حكما نهائيا وباتا، بإحالة المستشار الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش، لاتهامه بالانخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خروجا عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية و قانون السلطة القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد حجازي وخالد جمال الدين بيومي ، نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.

وقال المجلس الأعلى في أسباب الحكم إن القاضي الوليد الشافعي كان طرفا في حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق تصرفات لنادي القضاة.

وأضاف المجلس أنه ثبت لديه أن القاضي الشافعي اشترك في الحوار، وناقش فيه الأمور المذكورة سلفا، والتي تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منه أو حتى الإدلاء برأي فيها، ومن ثم فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائي، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، عليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائي، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها.

وأكد المجلس الأعلى أنه قد ثبت لديه أن ما اقترفه القاضي الوليد الشافعي، يجعله غير صالح البتة لولاية القضاء، ومن ثم يقضي المجلس بإحالته إلى المعاش.

وأشار المجلس إلى أن القاضي "الشافعي" أقر باشتراكه في الحوار محل الاتهام، وأنه لا يؤثر في ذلك تذرعه أن إجراء الحوار لم يكن بقصد نشره مشيرا إلى أن القاضي المذكور، وهو قاض بمحاكم الاستئناف، كان يجب أن يكون مسلكه بقدر علو منصبه ليكون قدوة لمن هم بعده في الدرجة من القضاة، فلا يصح له الثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي في أمور ليس له الخوض فيها.
أوضح المجلس الأعلى أن كل ظهور للقاضي قصدا في وسائل الإعلام، يمثل أمرا بغيضا، ويزيده بغضا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع.