دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر السعي إلى تحديد مصادر صحافيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة أن التدخل في عمل هؤلاء الصحافيين "لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي" وتسبب بـ"منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة".
وحكم القضاة على أنقرة أن تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا إلى المحكمة في نوفمبر 2007 تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
واعتقل الصحافيان غداة الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر بعدما كتبا أن فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو بمثابة "بداية للحرب الأهلية في تركيا".