لم تتخذ الحكومة الألمانية حتى الآن قرارا بشأن تمديد وقف تصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس بالعاصمة برلين إنه سوف يتم "الإعلان عن ذلك عندما يحين الوقت".
يذكر أن الحكومة الاتحادية فرضت وقف تصدير جميع صفقات الأسلحة مع المملكة –التي كان مصرحا بها بالفعل- في تشرين ثان/نوفمبر الماضي في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول.
يشار إلى أن هذا القرار محدد المدة ويسري حتى التاسع من شهر آذار/مارس القادم. ويتعين على الحكومة اتخاذ قرار من جديد بهذا الشأن حتى ذلك التاريخ على أقصى تقدير.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ربط بين إلغاء قرار وقف تصدير الأسلحة، وبين حدوث أوجه تقدم في عملية السلام بالنسبة لليمن، وقال أمس الأربعاء: "موقف الحكومة الاتحادية، هو أننا لن نورد حاليا أية أسلحة للمملكة العربية السعودية، وأن نجعل القرارات المستقبلية مرتبطة بمدى تطور الوضع في النزاع باليمن".
يذكر أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا بالفعل في اتفاقية الائتلاف الحاكم بينهما في آذار/مارس عام 2018 على عدم إصدار أية تصاريح أخرى بتصدير أسلحة إلى دول تشارك "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود ائتلافا مكونا من تسع دول يدعم قوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.