أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الأحد، قانونا يقضي بتشديد قواعد الهجرة رغم معارضة محدودة داخل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعد مناقشات مطولة استمرت 61 ساعة، صوت 228 نائبا لصالح القانون مقابل رفض 139 نائبا. وتضمن القانون مضاعفة الحد الزمني الأقصى الذي يمكن فيه احتجاز الأجانب في انتظار الترحيل من 45 إلى 90 يومًا.
ووفقا للحكومة، فإن القانون سيضمن حصول اللاجئين الحقيقيين على استقبال أفضل مع ضمان ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
لكن تسعة نواب من حزب "الجمهورية إلى الأمام"، صوّتوا ضد المادة التي تمدد فترات الاحتجاز. بينما امتنع 14 منهم عن التصويت على القانون بشكل عام، مع تصويت واحد ضده.