قال وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، إنه «سيتم طرح كل الملاحظات والاعتراضات التى أثيرت من قبل بعض الجهات، مثل مجلس بيت العائلة، على مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، فى اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء المقرر انعقادها غدا لمناقشة بنود القانون».
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن ذلك «يأتى فى إطار دراسة الحكومة للاعتراضات التى أبداها البعض على القانون، والتى كان على رأسها المطالبة بتشريع يخص دور العبادة المسيحية وحدها، بخلاف التشريع الخاص بدور العبادة الإسلامية».
ولفت إلى أنه «فى حالة اقتناع اللجنة التشريعية بالأسباب التى ستناقش فى الاجتماع، فمن الممكن أن يتم بحث تقسيم القانون إلى قسمين، أحدهما خاص بالمساجد والآخر خاص بالكنائس». وتصاعدت الخلافات حول القانون بعد أن أعلن الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية من خلال مجلس «بيت العائلة» رفضهما لقانون دور العبادة الموحد والمطالبة باعتماد قانون تنظيم بناء المساجد لسنة 2001 كقانون منظم لدور العبادة الإسلامية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبلغت فيه الكنيسة القبطية مجلس الوزراء موافقتها الرسمية على مشروع القانون الموحد لدور العبادة، بعد ساعات من إعلان الأزهر الشريف رفضه لمشروع القانون. وبحسب عضو لجنة العدالة الوطنية، المستشار أمير رمزى، فإن «تحفظات الكنيسة السابقة على المشروع فى صيغته الأولى «وضعت فى الاعتبار»، بالإضافة إلى المشروع المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال رمزى: «تم قبول تحفظ الكنيسة على المساحة المخصصة للبناء بتقليل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 250 مترا مربعا بدلا من 1000 متر، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر». كما تم الاتفاق على أنه « تختص الجهة الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوما للترخيص بالبناء وثلاثين يوما لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة.
ووفقا للصيغة الأخيرة للمشروع فإنه «يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008».