قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب باستبعاد أحمد ماهر، المنسق العام والمؤسس لحركة 6 أبريل من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، لجلسة 18 مارس المقبل.
وقال "صبري"، في دعواه رقم 24668 لسنة 72 قضائية، إن أحمد ماهر، يفتقد للعديد من شروط الترشح في تلك الانتخابات، متهما في مجموعة من القضايا التي لا حصر لها حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك في تدشين حركة 6 أبريل التي دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب في مصر حتى صدر حكم قضائي 28 أبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها.