بدأت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي»، تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة «Intra Day trading»، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000، مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة، بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة، بحسب بيان من البورصة اليوم الإثنين.
ونشرت الوقائع الرسمية القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير بناء على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطولة مع كافة الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت إليه الهيئة.
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، فضلا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.
وأضاف «فريد»، أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصري، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.