قدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة دفاع في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، ورفض طعن «دكروري» المطالب ببطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب.
وقالت الهيئة، في مذكرتها، إن «دكروري» سيحال للمعاش أول ديسمبر المقبل، ومن ثم سيزول عنه شرط المصلحة في الطعن؛ لأنه وقتها لن يستفد إذا ما قضت المحكمة بطلباته.
وتستكمل المحكمة، المنعقدة الآن نظر طعن «دكروري» في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة، بالرأي القانوني فيه، والذي أوصى أصليا بإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، بتنظيم طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا، للفصل بمدى دستوريتها، وإحتياطيًا برفض الطعن وتأييد قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة.