قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار الملحق رقم (1) لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية عى قطاع التأمين.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم السبت، إلى أن الملحق، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية، يتضمن المعالجة المحاسبية الاستثنائية لفروق تقييم العملات الأجنبية الناتجة عن تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية.
من جانبه، أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن شركات التأمين التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة تحرير سعر الصرف بالاعتراف وعرض نسبة 80% على الأقل ضمن في بند «احتياطي خاص» ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وبعد الرجوع إليها.
وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل أو قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لأسعار صرف العملات الأجنبية التي حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.
وأضاف أنه في حالة تحقق خسائر نتيجة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، تدرج تلك الفروق في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية، ویتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة بصفتها معالجة محاسبیة استثنائیة فقط على القوائم المالیة للفترة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2016 وتنتهي في 31 ديسمبر 2016.
وأوضح أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة، منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة)، و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه، وبلغت استثماراتها في نهاية العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2016 نحو 57 مليار جنيه مقارنة بـ52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9%.