قال وزير البيئة خالد فهمي، إن الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة البيئة- تسعى باستمرار إلى تحسين جودة الهواء على عدة مراحل وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن من تلك المراحل خفض تركيز الجسيمات الصلبة في الهواء المحيط خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 50%، وتم حتى عام 2017 اجتياز المستهدف بخفض التركيزات والوصول بنسبة إلى 19%، والمستهدف الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هناك عدة آليات وبرامج لخفض التلوث منها التحديث المستمر للتشريعات والبرنامج القومي للرصد والمراقبة والتفتيش البيئي بجانب برامج النقل المستدام (النقل العام والمركبات الكهربائية) وتحسين جودة الوقود وإعداد خريطة متكاملة للأحمال البيئية وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير الصناعات التقليدية والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء.
ولفت إلى أن هناك حزمة من التشريعات قدمتها الحكومة مؤخرا وبالتالي يجب أن يكون قانون البيئة على علاقة وثيقة بهم، ومن هنا أرجأنا تعديله حتى تنتهي الحكومة من قوانينها لنكون قادرين على تقديم قانون لا يتعارض مع قوانين الدولة.
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، أوضح أن المحليات لها دورا أساسيا في حل أزمة المخلفات ضمن جهاز المخلفات الذي بصدد الإنشاء قريبا، وسيصبح هو المسئول عن متابعة المنظومة وميزانيتها وخطواتها التطبيقية، منوها بأن هناك دعما من الحكومة سيساهم في حل الأزمة، بالإضافة إلى الموارد غير التقليدية كالضريبة العقارية للصناديق الخاصة للمخلفات.