- تغيير وترقية 22 مدير أمن و20 مساعدًا للوزير و37 مدير إدارة عامة
- قبول التظلمات حتى مساء اليوم وشكاوى فى مجلس الدولة من عدد من المحالين للمعاش
يبدأ السبت تنفيذ حركة التنقلات والترقيات بوزارة الداخلية، فيما سيتم قبول التظلمات حتى مساء غد، إذ قرر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تشكيل لجنة لفحص التظلمات برئاسته.
كانت الحركة شملت تغيير وترقية 20 مساعدا للوزير و22 مدير أمن و10 نواب رئيس قطاع و37 مدير إدارة عامة.
وتبيانت ردود الأفعال بعد صدور الحركة أمس الأول، فبينما أشاد بها عدد كبير من الضباط وصفها آخرون بالمجزرة خصوصا بعد إحالة أكثر من 600 عميد ولواء للمعاش المبكر كان أبرزهم فى مديرية أمن الجيزة، التى تم تغيير أغلب قياداتها ماعدا اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية الذى استمر فى منصبه تأكيدا على خبرته وكفاءته، فيما تم تفريغ المديرية من كوادرها وتم الدفع بقيادات شابة برئاسة اللواء هشام العراقى مدير الأمن الجديد الذى كان يشغل سابقا مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إضافة إلى تدعيم المديرية باللواء طارق حجاج للمرور.
وفى القاهرة تم نقل وإحالة العديد من قيادات مديرية أمن العاصمة بينهم رؤساء قطاعات بينما استمر اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن فى منصبه تأكيدا على جهده المميز، وتم تعيين اللواء عبدالعزيز خضر مدير لمباحث القاهرة لمجهوداته المتواصلة فى البحث الجنائى.
وشهدت الحركة ايضا استمرار اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية بعد نجاح المنظومة الإلكترونية للأوراق الرسمية، وتطوير الميكنة الإلكترونية وفتح العشرات من منافذ إصدار الوثائق.
وفى الإدارة العامة للإعلام الأمنى والعلاقات بالوزارة تمت إحالة أغلب الذين تولوا المسئولية إبان ثورة 25 يناير وحملوا مسئولية إعادة الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين ومد جسور التواصل الاجتماعى خلال فترات عصيبة عاشتها الإدارة، وجاء اللواء طارق عطية مساعدا للإعلام الأمنى والعلاقات ليحمل حقيبة ثقيلة تحتاج إلى المزيد من الجهد لمواجهة بعض وسائل الإعلام خصوصا الأجنبية التى تتربص بالأمن المصرى.
كما شملت الحركة أيضا تصعيد وتعيين 22 مدير أمن جديد، أغلبهم من شباب الضباط، فيما احتفظ فقط 4 من مديرى الأمن بمناصبهم فى القاهرة والإسماعيلية والأقصر وشمال سيناء.
كما ركزت الحركة على تصعيد 67 عميدا ولواء ونائب مدير ووكيل إدارة لتولى مناصب قيادية عليا فى العديد من القطاعات، أبرزهم اللواء جمال عبدالبارى مساعدا للوزير للأمن العام، واللواء هشام العراقى لأمن الجيزة واللواء مجدى الشلقانى مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية واللواء عاطف توفيق جاد مدير أمن أسيوط واللواء سامح سعد على مسلم مديرا لأمن كفر الشيخ واللواء أحمد أبو الفتوح مدير للإدارة العامة لاتحاد الشرطة واللواء زكى صلاح محمد حسام مديرا لأمن بورسعيد واللواء مصطفى مقبل مديرا لأمن سوهاج وتجديد الثقة اللواء حسام عبداللطيف مدير مباحث الفيوم والعميد هيثم عطا رئيس مباحث الفيوم.
وقال لواء شرطة تم إحالته للمعاش فى تلك الحركة إنه كان يعمل بجدية مثل العديد من زملائه الذين راعوا كل قواعد الانضباط والحزم اثناء عملهم مع صغار الضباط وطبقوا جميع الضوابط والعقوبات والجزاءات عليهم وتحملوا مشقة العمل على مدى اليوم، ووقت انهيار منظومة الأمن إبان ثورة 25 يناير وتصدوا بقوة لمحاولات هدم كيان الوزارة حتى استعادوا ثقة المواطنين ووقفت وزارة الداخلية على أرض صلبة فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه وزملاءه الذين تمت إحالتهم للمعاش سيلجأون إلى مجلس الدولة لإقامة دعوى لإعادتهم إلى الخدمة خصوصا أن سجلهم الوظيفى ناصع البياض ولم يتعرضوا لأى جزاءات خلال عملهم.
فيما وصف اللواء عبدالله الوتيدى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق الحركة بأنها «شبابية وذات كفاءة عالية»؛ حيث اختارها وزير الداخلية بعناية فائقة، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية الجديدة تتسم بالخبرة والكفاءة والسرعة فى أداء المهام وبمعدلات أمنية تؤكد التناغم والتواصل بينها لإحداث منظومة أمنية متكاملة تخدم مصر وتقود المرحلة الأمنية القادمة دون مشكلات، مضيفا أن الاختيار تم بعناية شديدة وتم التركيز على البحث الجنائى والانضباط الأمنى ومراعاة البعد الإنسانى لجميع القيادات.
وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن تلك الحركة راعت المعايير الأساسية لتوجيهات وزير الداخلية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة ومراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وتمت إحالة عدد من الضباط الذين بلغوا المعاش وترقية آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وأضاف المصدر أن هناك تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردود إيجابى على تطوير الأداء الأمنى وهذه التغييرات شملت عددا من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم وتمت الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة بالمنطقة الثالثة «الصعيد» ونقل آخرين إليها من الذين لم سبقت لهم الخدمة بتلك المنطقة.