أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشرعي تدرس حاليا عددا من مشروعات القوانين بينها: تعديل قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون متكامل حول التعليم الفني.
وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء "لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنه 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وعلى وشك الانتهاء منه، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالاستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.
وتابع الهنيدي أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.