منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر فى سنة 1979 وحتى اندلاع التظاهرات الشعبية فى ميدان التحرير فى القاهرة، لم يكن التزام مصر بهذا الاتفاق موضع تساؤل. وعلى الرغم من الاخنتبارات القاسيةالتى جرت سابقا، مثل قصف المفاعل (النووى) فى بغداد سنة 1981، والغزو الإسرائيلى للبنان ووجود الجيش الإسرائيلى هناك من سنة 1982 إلى سنة 2000، والانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتعددة فى لبنان ويهودا والسامرة وغزة، فقد حافظت مصر على معظم البنود العسكرية التى تضمنها اتفاق السلام، وساهمت فى تبريد الأجواء العربية لدى مناقشة الموضوعات المتعلقة بإسرائيل، ولاسيما الموضوع الفلسطينى ـــ الإسرائيلى، ولم يشذ عن هذا الخط العام سوى موقف من الموضوع النووى الإسرائيلى.

●●●

وتطرقت استطلاعات الرأى التى جرت فى مصر منذ بداية التظاهرات إلى مسألة استمرار مصر فى التزامها باتفاق السلام مع إسرائيل. فأظهر استطلاع للرأى أجراه معهد دولى للسلام فى نيويورك، أن 46٪ من المصريين سيصوتون على الأرجح فى الانتخابات المقبلة فى مصر إلى جانب حزب يؤيد استمرار اتفاق السلام مع إسرائيل ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، فى حين أكد 17٪ أنهم سيؤيدون حتما مثل هذا الحزب، أى أن 63٪ أعلنوا استعدادهم لتأييد استمرار مصر فى الالتزام باتفاق السلام مع إسرائيل (لا تبين الأسئلة والإجابات عنها ما إذا كان دعم اتفاق السلام المصرى ــ الإسرائيلى مشروطا مثلا بتحقيق حل الدولتين لشعبين).

لكن فى استطلاع آخر أجرى فى شهر مارس وأبريل، قال 54٪ ممن شملهم الاستطلاع إن على مر إلغاء الاتفاق، بينما رأى 36٪ أن عليها المحافظة عليه.

●●●

وأظهر هذان الاستطلاعان تقدم وزير الخارجية السابق والأمين العام الحالى لجامعة الدول العربية عمرو موسى على المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية، ومن هنا تبرز أهمية مواقفه من العلاقات بإسرائيل. ففى مقابلة أجرتها معه مجلة «دير شبيجل» الألمانية قال موسى «إن مصر تدعم بصورة كاملة الموقف العربى إزاء إسرائيل، كما أن الفلسطينيين بحاجة إلى دولة قابلة للحياة، وعلى إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة ورفع الحصار عن غزة».

إن التزامن بين الانتخابات الرئاسية المصرية والمناقشة العامة فى الأمم المتحدة (أجل إعلان دولة فلسطينية مستقلة) من شأنه أن يزيد فى حدة مواقف المرشحين لمنصب الرئاسة المصرية، ومصلحة إسرائيل تكمن فى المحافظة على اتفاق السلام مع مصر، لذا يتعين عليها ألا تنجر إلى ردود متسرعة على مواقف المرشحين المصريين. كذلك تتزامن الانتخابات المصرية مع مناقشة واشنطن المساعدة الأمريكية لمصر، إذ من المنتظر أن تصل النقاشات فى الكونجرس بشأن ميزانية سنة 2011 إلى ذروتها فى شهر سبتمبر المقبل (تبدأ السنة المالية الأمريكية فى الأول من شهر أكتوبر)، وقد ظهرت رغبة الإدارة الأمريكية فى الاستمرار فى مساعدة مصر منذ بداية التظاهرات.

يمكننا الافتراض أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعبر خلال لقائه الرئيس أوباما عن قلق إسرائيل إزاء التغيرات فى الموقف المصرى، لكن من المهم ألا يشير إلى موضوع المساعدة الأمريكية لمصر فى ظل التقليصات فى الميزانية الأمريكية عامة، كذلك من الأفضل ألا تتدخل إسرائيل فى هذا الموضوع.

●●●

من الممكن أن تتحسن العلاقات بين مصر وحركة «حماس» حتى لو لم يحقق الإخوان المسلمون نتائج باهرة فى الانتخابات المصرية فى سبتمبر المقبل. وفى حال تحققت النبوءة القائلة إن مصر ستنجح فى جعل «حماس» أكثر اعتدالا، فإن هذا من شأنه أن يخلق توترا فى مثلث العلاقة بين الولايات المتحدة ــ إسرائيل ــ مصر. وعلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يعيد النقاش فى هذه القضية إلى إطار الشروط الثلاثة التى وضعتها اللجنة الدولية الرباعية على «حماس» (الاعتراف بإسرائيل، الموافقة على الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، نبذ الإرهاب).