عندما تكتب الصفحة الأخيرة فى تقسيم السودان وانفصال الجنوب عن شماله فى غضون الشهور القليلة المقبلة، فسوف يكون السؤال المطروح بشدة هو مدى مسئولية الحركة الإسلامية التى استولت على الحكم فى الخرطوم بعد انقلاب 1981 بزعامة البشير، وأحالت الحكم فى السودان إلى سلسلة متوالية من الفشل الذريع، الذى أفضى إلى تفكك هذا البلد العربى الشقيق. فلم تكد تهدأ مشكلة دارفور حتى اشتعلت الحركة الشعبية الانفصالية فى الجنوب. وأوشك السودان أن يتفكك جغرافيا إلى دويلات، وتنتقل عدواه إلى مناطق الجوار كما حدث فى الصومال.

وإذا كانت الضغوط الدولية وظروف الأمر الواقع قد أملت على حكومة البشير أن تقبل بنتيجة الاستفتاء الذى سيجرى فى أوائل يناير المقبل، بعد سنوات من الحروب ومئات الألوف من القتلى، إلا أن المشاكل المعلقة بعد توقف الحرب الأهلىة لم تصل بعد إلى حلول مرضية. ويخشى أن تتسع أسباب الفرقة والخلاف بين حكومة الخرطوم والجنوبيين على عدد من هذه المشكلات، بينها تقاسم الثروة النفطية فى منطقة أبيى، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. بل إن ثمة خلافات شديدة حول من له حق التصويت فى الاستفتاء فى بعض المناطق القبلية مازالت تعوق إجراء الاستفتاء.

ويزيد من صعوبة الموقف أن وجود القوات الدولية بات يمثل عنصرا من عناصر التعقيدات فى الموقف. حيث تساند أمريكا والدول الأوروبية مطالب الجنوبيين فى مجلس الأمن بزيادة عدد القوات الدولية وإقامة منطقة فاصلة أو عازلة بين الشمال والجنوب. فإذا عرفنا أن السياسة الأمريكية عمدت منذ إدارة بوش إلى تمكين الجنوبيين من تحقيق مطالبهم الانفصالية وزودتهم بالمال والعتاد. وانفقت ما يقرب من ستة مليارات دولار طبقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك أخيرا لتصبح أكبر مانح لجنوب السودان، أنفقت فى إمدادات السلاح وفى بعض مشروعات لبناء مدارس وطرق ومبانٍ حكومية، لأدركنا خطورة المشروعات والتدخلات الأمريكية التى تكرر أخطاءها فى كل مكان من فيتنام إلى أفغانستان. ومع ذلك فقد عجزت حتى الآن عن إعداد الكوادر البشرية وتجهيزها لإدارة البلاد حين تبدأ مرحلة الاستقلال.

وبعبارة أخرى فقد عجزت حكومة البشير عن المشاركة الحقيقية مع الجنوبيين، وتركت فراغا سياسيا وإستراتيجيا فى الجنوب، برفضها مبدأ تقاسم السلطة وحرمان الجنوب من أية مشروعات للنهوض والتقدم. فلم تنشئ مطارا ولا مدرسة ولم تشق طريقا واحدا فى هذه المناطق.. مما أدى إلى تعميق المطالب الانفصالية وازدياد النزوع للخروج على الوطن الأم. وضاعف من النزعات الانفصالية تجاهل حكومة الخرطوم والحركة الإسلامية التى يقودها البشير لتعددية المجتمع السودانى واختلاف الأعراق والأقليات والديانات فيه ومحاولة فرض التشريعات الإسلامية بالقوة، مما تسبب فى إضعاف الوحدة الوطنية وفتح الطريق أمام التبشير والتدخلات الأجنبية.

كثير من الحكام العرب لم يفهموا معنى قيام الوحدة على أساس من التعددية وقبول التنوع فى الأفكار والعقائد والقوميات. فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى القبول بحق الاختلاف والاحتفاظ بالهوية تجنبا للمنازعات والحروب وحفاظا على القوة الذاتية للشعوب. وقد أدى الفشل فى استيعاب هذه الحقيقة إلى انفصال التشيك وسلوفاكيا، وإلى تفكك يوجوسلافيا، وانهيار الاتحاد السوفييتى وظهور قوميات تسعى إلى الاستقلال. وهو المصير الذى يخشى أن ينتهى إليه الوضع فى السودان..

عندما تنهار الأمم وتسقط الأنظمة وتتفتت الدول وتتبدد أوصال الوحدة والزعامة، يصبح من العسير محاسبة الزعماء والقادة الذين قادوا بلادهم إلى هذا المصير إلا أمام محكمة التاريخ. ويصبح من الصعب إعادة الالتئام بين ما تكسر من أجزاء الوطن وقومياته المبعثرة. وهو ما يهدد أجزاء كثيرة من الوطن العربى فى العراق ولبنان واليمن. وهو المصير الذى يجعل السودان تقف على حافة مستقبل مجهول. والذى يتحمل مسئوليته نظام البشير وتتحمل نصيبا منه سائر الدول العربية ومصر أكثر المتضررين من نتائجه. فقد رفض البشير كل النصائح التى وجهت إليه ووقف فى وجه تكتل دولى كان ومازال يتربص بالسودان وثرواته. ولم يفعل شيئا لكسب ولاء الجنوبيين وإشراكهم فى السلطة.. التى مهما فعل فلن تدوم له إلى الأبد!!