يبذل المجلس العسكرى للقوات المسلحة جهودا صادقة فى سبيل كسب ثقة الشعب المصرى، وإقامة جسور من التفاهم مع مختلف الفئات. للتأكيد على أن العسكر لا يطمحون ولا يطمعون فى السلطة. وأن كل ما يعنيهم هو انجاز عملية انتقال آمن للسلطة من أيدى نظام فاسد إلى نظام ديمقراطى مدنى يحترم الحريات ويقوم على أساس التعددية البرلمانية والشرعية الدستورية. وهم حريصون على انجاز هذه العملية بكل تعقيداتها وتفاصيلها خلال 6 شهور. يمكن خلالها ــ فى تقديرهم ــ تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورياسية.

لا جدال فى أن هناك مساحة من التفاؤل أكبر مما يفرضه الواقع فى هذه النظرة. وقد أمضى أعضاء من المجلس العسكرى نحو خمس ساعات فى حوار لم ينقطع مع عدد من المفكرين والأدباء وذوى الرأى. لشرح تصورات القيادة العسكرية للمستقبل وللخطوات التى ينوون اتخاذها. وبدا وكأن المشكلة التى تؤرقهم هى ملء الفجوة الإعلامية بينهم وبين الرأى العام.. فما حدث لم يكن مجرد سحابة صيف سرعان ما تنقشع ولكنه كان زلزالا عنيفا أطاح برأس النظام الذى هو القائد الأعلى لهذا الجيش.. أدى إلى انفراط عقد الدولة، وتفكك جهاز الأمن بفروعه الأمنية والقمعية. وتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران. وكانت هناك تهديدات للبنوك ولأمن الأفراد والمجتمع. وحدث سطو واستيلاء على أراض زراعية للبناء، واعتصامات للعمال فى عدد لا يحصى من المصانع والمنشآت ومواقع الإنتاج تطالب بزيادة الأجور.

وحين تقع مسئولية مواجهة هذه الكوارث فوق رأس جماعة من الضابط، ليسوا متخصصين فى السياسة والاقتصاد أو الإعلام على حد قولهم. ويكثر الحديث عن الثورة المضادة وعن وجود مركز مناوئ للثورة فى شرم الشيخ.. وعن ثروات بالمليارات تم تهريبها إلى الخارج فى بنوك سويسرا وغيرها نتيجة لعملية فساد منظم نخرت عظام الدولة، فلابد أن يقفوا موقف التريث وأن تتسم حركتهم بالبطء وعدم التعجل.
وربما لهذه الأسباب يتعجل الناس اتخاذ خطوات تحقق أهداف الثورة. ويظنون أن من الممكن حلها بين يوم وليلة، ما دام المجلس العسكرى يملك السلطة الكاملة فى تسيير الأمور وحل المشكلات التى تضمن الانتقال الآمن للسلطة.



ومن خلال أسئلة وأجوبة وحوار مستفيض بين العسكريين وجماعة الأدباء والمفكرين، نستطيع أن ننتهى إلى عدد من النتائج المحددة:

●● إن الانفلات الأمنى الذى أحدث أضرارا بالغة بحالة الأمن العام، يعد من أخطر الأحداث التى وقعت. وقد لا يكون حبيب العادلى هو وحده المسئول. فهناك فى الأغلب مسئولون آخرون. والتركيز الآن على حل غموض هذا اللغز ومحاسبة مرتكبيه.

●● بعد أن تنتهى مهمة اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية سوف تطرح على الرأى العام والخبراء قبل التصديق عليها. وسوف يعلن عن تشكيل وزارى جديد خلال وقت قصير.

●● هناك إحجام عام من جانب الكثيرين عن تحمل مسئولية منصب وزارى فى هذه الظروف بسبب طبيعة السيولة التى تتميز بها الفترة الانتقالية الراهنة، مما يضفى صعوبة على تشكيل حكومة جديدة.

●●ليس هناك نية لحل الحزب الوطنى. ولن نسير على النهج الذى سار عليه العراق بانتهاج سياسة اجتثاث حزب البعث. فقد نشأت عن ذلك مشكلات عديدة ولكننا سنحاكم من يثبت تورطه فى أى جريمة.

●●القوات المسلحة لا تتعاطف مع أى تيار سياسى أو حزبى، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية دون تمييز. وقد اتخذنا موقفا عادلا من إجراءات تجميد أرصدة المتهمين من كبار المسئولين وسوف تطبق على الرئيس مبارك وعائلته.


●● المبدأ الذى التزمنا به منذ البداية هو لا إطلاق نار ولا استخدام للعنف بأى حال. وهو مبدأ سوف نلتزم به إلى آخر المدى بعد أن فرض الواقع علينا هذه المسئولية.

هناك تساؤلات عديدة، ومبالغات كثيرة، واشاعات لا حصر لها.. وفى المقابل يفقد الشعب المصرى صبره فى انتظار حلول قاطعة. ويقف العسكريون فى منتصف الطريق، يرفضون التعجل باتخاذ قرارات غير محسوبة أو متسرعة. ويرون أن الإعلام لا يساعدهم كثيرا. وهذه بالطبع مشكلة النظم العسكرية التى لا يمكن أن تحل المشكلة بمفردها، وتنتظر أن تملأ الفراغ الهائل الذى خلا بسقوط نظام تسلطى متسلط