أرسلت المفوضية الأوروبية مقترحا للدول الأعضاء لمراجعته ، ينص على أنه من المقرر السماح بتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية والغاز على أنها صديقة للبيئة في ظل شروط معينة.
يشار إلى أن المقترح مثير للجدل وشهد خلافات واضحة بالفعل بين التكتلات المتنافسة بالاتحاد الأوروبي ،فيما يحاول الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق لمستقبل محايد مناخيا وهي خطوة ضرورية للمساعدة في الحد من الاحتباس الحراري العالمي ومكافحة التغير المناخي.
ويقول المؤيدون إن المحطات التي تعمل بالغاز تساعد الاقتصادات في مسار المستقبل المستدام بيئيا وذلك بفضل كونها أنظف من الفحم والبدائل الأخرى. وسوف يتم تصنيف الطاقة النووية على أنها خضراء لأنها لا تطلق أي غازات دفيئة.
ولكن المعارضين يقولون إن "أنظف" ليس نظيفا عندما يتعلق الأمر بالغاز ويشيرون إلى أن المخاطر طويلة الأمد للمخلفات الإشعاعية تتجاوز قلة اطلاقها لثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.
وبحسب المقترح، سوف يتم اعتبار الاستثمار في محطات الطاقة النووية على أنه استثمار أخضر في حال جرى تطبيق أحدث المعايير التكنولوجية ، وفي حال اشتملت على خطة ملموسة للتخلص من المخلفات الذرية تدخل حيز التنفيذ بحلول 2050.
ولكن بالنسبة لبعض المشرعين والمستثمرين والناشطين، فإن تصنيف مشاريع الغاز أو الطاقة النووية على أنها مشاريع خضراء من شأنه أن يضر بكتاب قواعد الاستثمار المستدام بالكامل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وقال ميشائيل بلوس، العضو الألمانى في مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبى: "بدلا من توجيه الأموال إلى الاستثمارات في صناعات الطاقة الشمسية والرياح، يمكن الآن الاستمرار في نماذج الأعمال القديمة والمكلفة للغاية تحت ستار زائف".
وأضاف بلوس أن "اقتراح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين يدمر مصداقية العلامة البيئية الأوروبية للاستثمارات المالية".
لكن المفوضية الأوروبية دافعت عن نهجها.
وجاء في بيان صدر عن المفوضية اليوم السبت أن "التصنيف يكفل أنشطة الطاقة التي تمكن الدول الأعضاء من التحرك نحو الحياد المناخي من مثل هذه المواقف المختلفة".
وأضاف البيان: "في ظل ظروف معينة، يمكن للحلول التي تبدو للوهلة الأولى أقل صداقة للبيئة أن تكون منطقية أيضا".
وتابع أن "المفوضية تعتبر أن هناك دورا للغاز الطبيعي والطاقة النووية كوسيلة لتسهيل الانتقال إلى مستقبل قائم على مصادر متجددة في الغالب".