أقام الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر بانتخابات مجلس النواب بدائرة الدقي والعجوزة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها ببطلان قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، نظرا لبطلان إجراءات التصويت والفرز، مطالبا بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة بإجراءات صحيحة.
واختصم الطعن الذي حمل رقم رقم 6082 لسنة 70 ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، حيث ذكر الطعن إن انتخابات الإعادة في دائرة الدقي والعجوزة أجريت بينهما، وشاب العملية الانتخابية مخالفات صارخة للقانون وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال الشوبكي، إنه "تظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات من انتهاكات الدعاية التى يقوم بها المرشح المنافس من خلال مندوبيه أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة، وتوزيع رشاوى انتخابية سواء نقدية او عينية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحرك ستكنا اتجاه دعواه".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، سبق لها إصار أحكام عديدة في دعاوى مماثلة لدعوى الشوبكي، بعدم اختصاصها بنظرها، وإحالتها إلى محكمة النقض لنظرها والفصل فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات تلك الأحكام إن المادة 107 من الدستور الحالي اختصت محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم بالانتخابات، وألزمت المادة المدعين بتقديم الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما من تاربخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية من تم إعلان فوزه نهائيا، بينما يختص القضاء الإداري بالقرارات السابقة على إعلان الفوز، بما في ذلك قرارات تصعيد بعض المرشحين لجولة الإعادة.