بدأت محكمة جنايات شمال الجيز، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم في بالتربح والتزوير في محررات رسمية مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
حضر المتهمان، مخلى سبيلهما، إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» و«قورة» في قفص الاتهام.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.
وأخلت نيابة الأموال العامة في وقت سابق، سبيل الوزير الأسبق ورجل الأعمال، بضمان مالي 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق، بتربيح رجل الأعمال أحمد قورة، بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها إلى الأغراض السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.
وحققت نيابة الأموال العامة العليا، مع الوزير الأسبق، ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية، من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم، بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت الأرض من أجلها.