عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الوزارتين في مجالات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية والخامات الأرضية.
يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة لحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية والمعادن والعناصر النادرة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء وبرنامج عمل هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف، وبما يحقق أهداف الاستدامة البيئية والتحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
شارك في الاجتماع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتوافق أعمال البحث والاستكشاف الخاصة بهيئة المواد النووية مع المعايير والاشتراطات البيئية، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأنشطة البيئية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الكهرباء والبيئة في إطار التحول العادل للطاقة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
وشددت الوزيرة على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لجميع المشروعات، لضمان عدم تعارضها مع المحميات الطبيعية، ووضع تصور شامل لتنسيق العمل بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن شراكة استراتيجية لدعم أعمال هيئة المواد النووية في البحث والاستكشاف واستخلاص العناصر النادرة من الخامات الأرضية.
وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء ملتزمة بالاشتراطات والمعايير البيئية في جميع مشروعاتها، وتركز على تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم العائد من مواردها الطبيعية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان توافق مشروعات الطاقة واستكشاف الموارد الطبيعية مع معايير حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصون البيئة الطبيعية.