كشفت أوراق محاضر النيابة ومحاضر تحريات الأمن الوطنى فى القضية المعروفة إعلاميا بمتظاهرى «جمعة الأرض» عن عدول النيابة عن قرار إخلاء السبيل الصادر بحق 25 شخصا، تم اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص والانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق العام.
وكشفت الأوراق التى حصلت عليها «الشروق»، أنه بعد أن انتهت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى من التحقيق مع 25 متهما بالتظاهر دون تصريح الشرطة يوم 15 إبريل الماضى، والمعروف بجمعة «الأرض هى العرض» فى الساعة 5.30 من مساء يوم 16 إبريل وعقب إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم، ورد اتصال هاتفى من المحامى العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل، فى تمام الساعة 8 مساء، إلى رئيس نيابة قصر النيل، يفيد بالعدول عن قرار إخلاء السبيل وحبس المتهمين 24 ساعة لورود تحريات الأمن الوطنى الخاصة بالواقعة.
وأصدرت النيابة قرارها الأول، بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى الساعة 5.30 بعد استجواب المتهمين، وطلبت تسجيلات كاميرات نقابة الصحفيين، وإدراة المرور عن المنطقة المحيطة، وتحريات المباحث حول الواقعة.
وقالت النيابة فى قرارها الثانى المعدل نصا: «فُتح المحضر بتاريخ 16 إبريل، الساعة 8 مساء، بمعرفة المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة، حيث ورد إلينا اتصال هاتفى من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، وبعد إخطار سيادته علما بالواقعة وظروفها وملابساتها وما آلت إليه التحقيقات فيها، قرر سيادته العدول عن قراراتنا السابقة بشأن إخلاء سبيل المتهمين حال عدم دخوله حيز التنفيذ وأفاد سيادته بحجز المتهمين لصباح باكر إلى حين ورود تحريات الأمن الوطنى».
وأضاف محضر النيابة: «قمنا بالاتصال بالسيد العميد مأمور قسم شرطة قصر النيل للاستعلام عن القرار السابق وعما إذا كان تم تنفيذه من عدمه، فأفاد بأن القرار لم يصل إلى القسم ومن ثم لم يتم تنفيذه، فقررنا حجز المتهمين وطلبنا تحريات الأمن الوطنى عن الواقعة، وعرض المتهمين أمام النيابة فى الصباح الباكر».
وبدأت النيابة تحقيقاتها فى المحضر رقم 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والذى جاء فى 3 ورقات، فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالى، ووجهت الاتهام إلى 25 شخصا بانتمائهم إلى جماعة الإخوان والتظاهر وقطع الطريق وتعطيل سير السيارات وإطلاق الشماريخ بعد تظاهرهم دون إخطار الجهات الأمنية على خلفية احتجاجهم ضد قرار ضم جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت تحريات الأمن الوطنى التى طلبتها النيابة بعد العدول على قرارها، إن معلومات توافرت لديها من مصادرها السرية باضطلاع بعص العناصر الإخوانية والإثارية المعروف عنها محاولة عرقلة خطة الدولة للتنمية والنهوض الاقتصادى بعقد عدة اجتماعات عقب زيارة العاهل السعودى للبلاد والإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، واتفقوا على القيام بحملة ممنهجة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من خلال نشر أخبار مغلوطة وكاذبة بالإسقاط على القيادة السياسية للبلاد.
وأضافت التحريات التى أجراها الرائد بقطاع الأمن الوطنى، محمد فوزى، أن العناصر ادعت بقيام النظام بالتنازل عن بعض الأراضى المصرية مقابل معونات اقتصادية، ودعت للتظاهر والتجمهر والاعتصام بالميادين العامة مثل ميدان التحرير فى محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم والأمن العام، وتصوير التظاهرات وعرضها على قنوات فضائية خارجية بغرض إحراج النظام القائم وإظهار عدم رضا المواطنين بسياساته وزعزعة الثقة فيه.
وأوضحت التحريات، أن عناصر إخوانية وضعت مخططا يهدف لإسقاط الدولة، عن طريق استغلال المشكلات الجماهيرية وتحريض المواطنين على العصيان المدنى، وتكثيف الفاعليات المختلفة، والكتابة على جدران مؤسسات الدولة بعبارات مسيئة للنظام، وتعطيل حركة المواصلات، ونشر أخبار مغلوطة.
وأشارت التحريات، إلى تجمع عناصر لجماعة الإخوان فى ميدانى طلعت حرب ومصطفى محمود، فى نحو الواحدة من ظهر يوم 15 إبريل، وحال ملاحظتهم لقوات الشرطة، تفرقوا وتوجهوا منفردين إلى محيط نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وتجمعوا مرة أخرى أمام النقابة وخارجها، ورددوا الهتافات المعادية للنظام، وقطعوا الطريق، وعطلوا حركة السير أمام السيارات وأثاروا فزع المواطنين.
وقالت التحريات، إن قوات الشرطة قدمت النصح والإرشاد للمتهمين من خلال مكبرات الصوت، ولم يمتثلوا فتعاملت القوات معهم وفقا لقانون تنظيم الحق فى التظاهر وتفرقوا فى الشوارع الجانبية وقذفوا الحجارة والشماريخ النارية تجاه الشرطة، وتم ضبط 25 من العناصر المشاركة فى ارتكاب أعمال عنف.
وضمت قائمة المتهمين كلا من: محمد بدر بدوى (طالب)، آسر عبدالحليم خفاجى (طالب)، أحمد نبيل حسن (طالب)، أحمد محمد سليمان (خريج)، محمد عربى محمد (طالب)، أدهم سمير جمال الدين (طالب)، محمد قطب زغلول (صاحب شركة استيراد)، محمد جمال محمد (صاحب محل)، إسماعيل محمد يونس (خريج)، يونس محمد يونس (طالب ــ حدث)، على عبدالمنعم إبراهيم (طالب)، أحمد السيد عبدالسلام (مندوب مبيعات)، محمد عامر السيد (طالب ــ حدث)، أنس مجدى (طالب)، خالد كمال الدين، خالد عبدالفتاح (طالب)، محمد جمال فوزى (طالب)، شريف صفوت (طالب)، محمود أحمد محمد (طالب)، أمير خالد (طالب)، شريف حسام (طالب)، محمد أحمد سيد (طالب)، إسلام عبدالدايم (كهربائى سيارات)، خالد أيمن محمد (طالب).
وتشابهت أقوال المتهمين أمام النيابة، حيث أنكروا جميعهم التظاهر وإطلاق الألعاب النارية وقذف الشرطة بالحجارة، وأكدوا جميعا أنه تم القبض عليهم عشوائيا فى شوارع طلعت حرب ورمسيس وشامبليون بعيدا عن موقع التظاهرات فى نقابة الصحفيين، وتم التحفظ على متعلقاتهم المتنوعة ما بين هواتف محمولة وحواسب آلية.
وانتهت النيابة بعد اطلاعها على تحريات الأمن الوطنى بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم 15 يوما إلى أن تمت إحالة 22 متهما منهم للمحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنح، وإحالة 3 آخرين إلى محكمة الطفل.
وأخلت محكمة جنح قصر النيل، سبيل جميع المتهمين أثناء نظر أول جلسة لمحاكمتهم الأربعاء الماضى بضمان محل إقامتهم، كما تم إخلاء 3 متهمين أحداث بكفالة 3 آلاف جنيه، وأجلت جلسة محاكمتهم إلى 1 يونيو المقبل.